مفكرون فى معرض الكتاب: محمد عبده أحد دعاة الدولة المدنية

أكد الدكتور عبد العاطى أحمد، أستاذ العلوم السياسية، أن تراث الإمام محمد عبده تراث ضخم وله تلاميذ هم رواد الحركة الوطنية خلال القران الــ20، ولهم إسهامات فى الحركة التنويرية، وكان له دوره فى تحرير الفكر من أثر التقليد وإصلاح التعليم.

وجاء ذلك خلال ندوة بعنوان "تجديد الفكر الدينى عند الإمام محمد عبده.. المواطنة والدولة المدنية"، ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ46.

وأضاف عبد العاطى أحمد، قدم محمد عبده تراثا ضحما لربط الإسلام بالعصر، وكان يقول إن الإسلام دين عمل وحياة، وعندما تكلم عن الربط بين الإسلام والعصر، قال إن الدين ليس عقبة أمام التطور الحديث وتطوير الفكر الإسلامى الذى يحس على العمل.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أحمد: "محمد عبده كان يؤمن بأن الدين والعلم صديقان وكل ما قدمه للإسلام تطوير وبناء للدولة الحديثة ويوجد لديه فكر الانفتاح نحو التطوير والتجديد، وهو الفكر الوضعى والتغييرات المادية وخروجه على الفكر الإسلامى التقليدى، كما أنه خرج خارج الإطار الفقى ويطرحه من منظوره هو لأنه أدرك أمرين مهمين فى النصف الثانى من القران الـ19، نظراً لتدهور أوضاع المسلمين بسبب انتشار الفرق والمذاهب والحكم الاستبدادى ووجود فقهاء للسلطة، ومن الزاوية الثانية لوجود لدية الوعى الكامل للمسار التاريخى، كما كان يؤمن بأنه إذا أغلق باب الاجتهاد فلا يكون عند المسلمين القدرة على التغيير وسينهار الإسلام والمسلمين، وكلمة التجديد فى التراث الإسلامى نجدها فى الكثير من المواضيع ولكن عند محمد عبده يوجد التجديد المتعمق والمتميز ويرى أن الأمور تحتاج إلى التغيير الاجتماعى والدينى لمواجهة تحديد العصر".

وأكد الدكتور عبد العاطى أحمد أن الإمام محمد عبده خرج من دائرة النظرة التقليدية فى التجديد إلى الخروج الأشمل، وهذا كان غير موجود عند العديد من الفقهاء وبدأ فى تقديم التصور المختلف لانتماء الإسلام للعصر، وقام بإحياء أدوات كثيرة مثل الاجتهاد، كما استعان بأدوات عصرية وعلمانية لفهم بعض الأشياء، فكانت فترة حياته إسهام فى فهم الواقع الإسلامى.

وأشار الدكتور عبد العاطى أحمد إلى أن محمد عبده قال إن الدين لا يشكل مصدرا للسلطة السياسية، وأنكر التميز فى المواطنة على أساس العقيدة الدينية، وأن الحكم مفهوم سياسى ليس له علاقة بالدين، وساهم بفكرة بخلق ثقافة سياسية جديدة تلائم عملية التحديث التى كانت تلائم مصر فى وقتها، مضيفا أن العلمانين ينكرون دور الدين فى الحياة الاجتماعية، وكان لمحمد عبده فكر آخر وهو تطوير الوظائف الاجتماعية عن طريق الدين، كما رأى ضرورى التخلى عن النظرة الجامدة للدين، ولابد أن تتقبل الثقافة الحديثة بدور الدين لتغيير الدور الاجتماعى

كما قال الدكتور عبد العاطى أحمد "إن البعض يرى أن الدول التى يظهر فيها الإسلام تخلفت والتى لم يظهر بها تقدمت وقام الإمام بالرد على هذه المقولات، قائلا إن الإسلام لا يعرف السلطة الدينية ويستند إلى قوة العقل، ويدعو إلى حرية الفكر، وأن الإسلام متسامح وقلب السلطة الدينية من أساسها أصلا من أصول الإسلام، وقد هدم الإسلام تلك السلطة ولم يعد بعد الله ورسوله سلطة لأحد، وأن الحكم فى الإسلام حكم مدنى، كما كان من أنصار حرية الإرادة، وأن منهجه لا يوجد أى منهج يدعو للتكفير، ولكنها موجودة الآن داخل مجتمعنا.

ومن جانبه قال المفكر الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع: إن الإمام محمد عبده رسخ لمبدأ المواطنة بشكل متميز، وإن ولاء الإنسان لوطنه من القيم الأساسية، ونحن لا نستطيع أن نفهم فكر محمد عبده حول المواطنة إلا بعد الرجوع إلى كتابته فى النصف الثانى من القرن الــ19، وكان وقتها الاستعمار يسود فى العالم، وكانت هناك فكرة لإنشاء رابطة إسلامية لإدخال الدين فى السياسة وتصدى لها محمد عبده، قائلا إن الدولة مدنية وليست دينية.

وأكد المفكر الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، إن محمد عبده كان يرفض فكرة الدولة الدينية ويطالب بقيام الدولة على السلطة المدنية، وإن الإسلام كان يهدف إلى هدم السلطة الدينية، ولا يكون سيطرة أحد على أحد إلا من قبل الله ورسوله، ولكى يوضح ذلك حدد وظائف سلطة شيخ الإسلام والقاضى والمفتى بسلطات مدنية لا دينية .

وأضاف المفكر الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، كانت نظرته إلى الخليفة أو الحاكم أنه مدنى وليس معصوما ولا مهبط الوحى، فالأمة هى صاحبة الحق فى السيطرة عليه، ولها الحق فى أن تخلعه إن أرادت ذلك، وكان يلجأ إلى التاريخ حتى يكون له حجة وكان يستشهد باحتلال اليهود والنصارى للمناصب العلى كدليل على أن الحكم مدنى.

وأشار المفكر الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، إلى أنه عندما نختار بين رابطة الوطن ورابطة أخرى مثل الخلافة سوف ترجح الرابطة الوطنية، ويقول الإمام إنه على الإنسان التمسك بالوطن لأن أى رابطة أخرى راحلة، كما كان يطالب بتحقيق العدل، ونحن بصدد رجل يؤمن بالدين والدولة المدنية.