وزير النقل يعلن ارتفاع معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق لـ20% بعد تطبيق برنامج التنفيذ المضغوط.. هانى ضاحى: ملتزمون بالانتهاء من المشروع فى موعده أغسطس المقبل.. وافتتاح أول طريق نهاية يونيو

أعلن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، ارتفاع معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ20%، بعد بدء الوزارة فى تطبيق برنامج تنفيذ مضغوط لطرق المشروع البالغة 14 طريقا بأطوال 1200 كيلو متر، لافتا إلى أن أول طريق بهذا المشروع سيتم الانتهاء من أعمال تنفيذه وافتتاحه نهاية يونيو المقبل.

وقال وزير النقل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج مضغوط لكل طريق من طرق المشروع القومى، يشمل تقسيم كل طريق لقطاعات، بحيث لا يزيد كل قطاع عن 20 كيلو مترا، بحيث يجرى تنفيذ قطاعات كل طريق بالتوازى معا، على أن يكون لكل قطاع فريق تنفيذ وإشراف مستقل، وذلك من أجل تسريع معدلات التنفيذ التى كانت متأخرة فى الفترة السابقة.

وأضاف وزير النقل: "ملتزمون بالانتهاء من المشروع القومى فى موعده خلال أغسطس المقبل.. كل طريق من طرق المشروع التى تحت أيدينا سننهى تنفيذها فى موعده، أما الطرق التى تواجهها تعقيدات نزع الملكية مثل طريق شبرا- بنها فقد يستمر تنفيذها"، لافتا إلى أن وصلة نفق أحمد حمدى سيكون أول طريق بالمشروع القومى يتم الانتهاء منه نهاية يونيو المقبل".

وأوضح وزير النقل، أنه يتم عقد اجتماع أسبوعى يحضره ممثلو شركات المقاولات المنفذة، لمراجعة معدلات التنفيذ وحل المشكلات التى تواجه أعمال التنفيذ، مستطردا: "بعض طرق المشروع تواجه مشكلات نزع الملكية، خاصة التى تخترق مساراتها أراض زراعية مثل طريقى شبرا - بنها والدائرى الأوسطى.. ونزع الملكية يتم بالتراضى وليس بالقوة، لذلك الإجراءات تستغرق وقتا".

وأشار وزير النقل، إلى أنه يتابع تنفيذ البرامج الزمنية المضغوطة لطرق المشروع القومى يوميا، ويقوم بجولات ميدانية مستمرة لمتابعة الأداء ومعدلات التنفيذ ومدى التزام شركات المقاولات المنفذة بالبرنامج الزمنى المضغوط، لافتا إلى أنه استطاع استصدار قرار من مجلس الوزراء بدفع 25% من تعويضات الأهالى بشكل فورى، لحين تقديم مستندات الملكية، وانتهاء عمليات المسح ليتم دفع باقى التعويضات.

ولفت وزير النقل إلى أن الوزارة تنفذ 14 طريقا بالمشروع القومى، بأطوال 1200 كم بالمرحلة الأولى من المشروع المحدد انتهاء تنفيذها أغسطس المقبل، وذلك من إجمالى 3200 كم أطوال طرق المرحلة الأولى بالكامل، التى تنفذها الوزارة بالاشتراك مع وزارتى الدفاع والإسكان، حيث تنفذ وزارة الدفاع 1420 كم، وتنفذ الإسكان 360 كم.

وأوضح وزير النقل، أن طرق المشروع القومى التى تنفذها الوزارة تشمل الطريق الدائرى الإقليمى (بنها- إسكندرية الصحراوى)، وقطاع الدائرى الأوسطى شرق القاهرة، وشبرا- بنها، ووادى النطرون - العلمين، وجنوب الفيوم- طريق الواحات، والفرافرة- عين دلة، وصلة نفق أحمد حمدى، والمنيا- رأس غارب، وقنا - سفاجا، وأسيوط- سوهاج، البحر الأحمر- وخشم الرقبة، وسوهاج - الغردقة، والشيخ فضل - رأس غارب، وطريق السويس (من تقاطع الإقليمى حتى السويس).

وأكد الدكتور سعد الجيوشى، رئيس الهيئة، أن العمل بمواقع المشروع يسير حاليا بشكل منتظم، وتم الاتفاق على تنفيذ ما يقرب من 12% كحد أدنى من خطة المشروع القومى شهريًا، لافتا إلى أن المشروع القومى لاقى دعمًا ماديًا ومعنويًا من مجلس الوزراء ووزارة النقل، كما تم تذليل كل العقبات من أجل إنجاز تلك المهمة مع نهاية شهر أغسطس المُقبل.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك الكثير من المشكلات التى واجهت المشروع فى بدايته، أبرزها مشكلة نزع الملكية من أصحاب الأراضى الزراعية التى تداخلت مع أراضى المشروع، حيث أرهق قانون نزع الملكية فى العهود السابقة كل المشروعات وعطل تنفيذها، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا، لتسهيل عملية نزع الملكية من الأراضى المتداخلة مع المشروع، حيث يتم حاليا دفع 25% من قيمة حق الأرض لمالكها، وبعد أن يتم التحقق من صحة أوراق ملكيتها، تُدفع له القيمة المتبقية دفعة واحدة، أما فى حالة عدم وجود سند قانونى يثبت الملكية، تسترد الدولة الـ25% التى تم سدادها وتحصل على الأرض بالقوة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن مواقع العمل بالمشروع يعمل بها الجميع فى كل الورديات ولا يوجد فرق بين ذكر وأنثى فى العمل، حيث إن هدف الجميع هو إنجاز المهمة وإخراجها فى أفضل صورة، فالمعيار الوحيد للقياس عند الهيئة هو العمل والاجتهاد والاهتمام بالبحوث العلمية الجديدة فى مجالات الطرق والكبارى.