"العليا للانتخابات": 10 مايو إعلان النتائج النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب.. ولم يصلنا حكم الكشف الطبى على المرشحين وسننفذه فور استلامه.. ولن نقبل المتهربين من التجنيد لأى سبب من الأسباب

الأحد، 01 فبراير 2015 02:57 ص
"العليا للانتخابات": 10 مايو إعلان النتائج النهائية للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب.. ولم يصلنا حكم الكشف الطبى على المرشحين وسننفذه فور استلامه.. ولن نقبل المتهربين من التجنيد لأى سبب من الأسباب المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 10 مايو المقبل لإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 لنظامى القائمة والفردى معا، على أن يتم نشرها فى الجريدة الرسمية يوم 11 مايو على أن يتم إرسال شهادة نجاح للمرشحين الفائزين، وكشف بأسمائهم إلى أمانة مجلس النواب خلال 30 يوما اعتبارا من 13 مايو وحتى 11 يونيو.

كما حددت اللجنة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مقرا لتلقى طلبات المرشحين بنظام القائمة بالنسبة للدائرة الأولى التى تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بينما حددت مقر محكمة الجيزة الابتدائية لتقديم أوراق المرشحين فى الدائرة الثانية بنظام القائمة، والتى تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد؛ أما بالنسبة للمرشحين فى الدائرة الثالثة والتى تضم قطاع شرق الدلتا فسيتم تقديم أوراق ترشحهم بمقر محكمة الزقازيق الابتدائية، على أن يتم تقديم أوراق الترشيح بالنسبة للمرشحين فى الدائرة الرابعة قوائم، والتى تضم قطاع غرب الدلتا بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية.

من جانبه قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام جميع المرشحين بالكشف الطبى عليهم لبيان حالتهم الذهنية والبدنية، وعما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، وأنها ستقوم بتنفيذ الحكم ووضع آليات الكشف الطبى بوزارة الصحة فور إعلانها، مشيرا إلى أن عملية الكشف ستتم داخل بعض المستشفيات التابعة للوزارة لأنها جهة معتمدة وذلك نظير رسوم ستقررها اللجنة أثناء مناقشتها للحكم.

وأضاف المصدر أن اللجنة لن تقبل أوراق المرشحين الذكور المتهربين من الخدمة العسكرية لأى سبب من الأسباب، وذلك وفقا للقانون الذى نص على قبول أوراق المرشحين الذين قاموا بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها، ولا يعد التهرب سببا للإعفاء، مضيفا إلى أن اللجنة ستطبق القانون على أى شخص مهما كان.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة