إسدال الستار على 6 قضايا خلال فبراير المقبل.. "الشاطر" ينتظر أول حكم عليه.. والمفتى يفصل فى إعدام نجل "لواء شرطة" بتهمة التخابر لصالح القاعدة.. والقصاص لشهداء مذبحة كرداسة.. والحكم على نظيف والعادلى

يسدل القضاء المصرى خلال شهر فبراير المقبل الستار على 6 من أهم وأكبر القضايا المنظورة فى المحاكم، والتى تشغل الرأى العام المصرى، وتشمل هذه القضايا رموز نظامى مبارك وجماعة الإخوان.

ينتظر الرجل الثانى بجماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، أول حكم قضائى عليه، حيث يحاكم الشاطر فى قضيتين فقط، وهما "أحداث مكتب الإرشاد والتخابر"، كما يفصل مفتى الجمهورية فى عدد من القضايا بتأيد قرار الإعدام من عدمه، حيث ينتظر 4 متهمين بينهم نجل "لواء شرطة" تقرير المفتى، لاتهامهم بالتخابر لصالح تنظيم القاعدة، كما ينتظر أهالى شهداء مذبحة مركز كرداسة القصاص لأبنائهم الشهداء، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، والتى تم إحالة 188 متهما فيها للمفتى، كما تشهد قاعات المحاكم جلسة النطق بالحكم على رئيس وزراء "مبارك" ووزير داخليته، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية".

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدى محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل "هارب" بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة إلى جلسة 2 فبراير للنطق بالحكم.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه، وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.

قررت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد محمود، حجز محاكمة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وصحفيين بجريدة مستقلة، فى قضية اتهامهم بسب وقذف المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بطريق العلانية والنشر، لجلسة 3 فبراير للنطق بالحكم.

كشفت التحقيقات مع المتهمين، أن عصام سلطان أدلى بتصريحات نشرتها الجريدة، تضمن عبارات تحمل إساءة لشخص الزند ومساسًا بكرامته، وادَّعوا أنه عقد مؤتمرًا صحفيًّا بنادى القضاة للدعاية لمرشح رئاسى معين ولخدمته.

كما نسبت النيابة إلى رئيس التحرير التنفيذى، أنه أخل بواجبات وظيفته المنوط به أداؤها، حال كونه مشرفًا على النشر بالجريدة، بأن تقاعس عن أداء واجب الإشراف على المقال محل الاتهام، ولم يباشر بشأنه اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل لما يلزم، ما ترتب عليه نشر المقال بما تضمنه من عبارات سب وقذف.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين بينهم نجل "لواء شرطة"، لاتهامهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابى، والتخابر لصالحه وإمداده بمعلومات بشأن تمركز وتعداد الأفراد للقوات المسلحة، إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى المتهمين عمرو محمد ومحمد عبد الحميد ومحمد مصطفى بيومى وداوود الأسدى، وحددت جلسة 8 فبرير للنطق بالحكم، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين.

وغاب المتهمون عن الجلسة للمرة الثانية على التوالى، ونبه ممثل النيابة العامة إلى أنه تم إعلانهم بميعاد الجلسة، واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة العامة، والذى تلا أمر الإحالة للمتهمين الأربعة، وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين عمرو محمد أبو العلا عقيدة، هارب، 33 سنة ميكانيكى، ومحمد عبد الحليم حميدة صالح، 24 سنة، طالب بكلية الحقوق، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومى، 22 سنة محاسب، وداود الأسدى كردى هارب، فى غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابى على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة بسيناء، والسفارتين الأمريكية والفرنسية، وممثليهما الدبلوماسيين بالبلاد، وأمدوهم لهذا الغرض بمعلومات عن أفراد القوات المسلحة ومواقع انتشارها بسيناء وخرائط تفصيلية عنها، ونشاط الجماعات التكفيرية بها ومدى إمكانية التعامل معها لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم فى قرار إحالة أوراق 188 متهمًا لفضيلة المفتى، فى أحداث مجزرة كرداسة، بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة فى أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ما تسبب فى قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين، وحددت جلسة 22 فبراير 2015 بدلا من 24 يناير، للنطق بالحكم لدواعٍ أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وحضور محمد أباظة، رئيس نيابة شمال الجيزة وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، مد أجل الحكم على أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات، والسيارات المتهمين فيها، بإهدار 92 مليون جنيه، من أموال الدولة، وتربيح الغير، لجلسة 24 فبرلير لاستكمال المداولة.

كانت النيابة، قد اتهمت نظيف والعادلى، بتربيح شركة (أوتش الألمانية)، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة، بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأكدت النيابة، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.

وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى، أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليس لأصحاب السيارات.

وتأتى إعادة المحاكمة فى ضوء حكم محكمة النقض التى قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد، مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيا" للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.


قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بإحالة أوراق أربعة من المتهمين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد" إلى المفتى لاستطلاع الرأى فى إعدامهم، وحددت جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم النهائى على باقى المتهمين.

والمتهمون الأربعة المحالون للمفتى هم: محمد عبد العظيم البشلاوى، مصطفى عبد العظيم فهمى، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم “القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، فى أعقاب مظاهرات 30 يونيو 2013، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين.

ومن المتهمين فى القضية محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد مهدى عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وأخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.