وفى رده على تأكيدات أعضاء الكنيست بأن المخطط سيرسخ احتكار الغاز، قال نتانياهو: "إن القدرة على خلق منافسة تكمن فقط فى هذه الخطة، وإذا لم نصادق عليه فسنبقى مع احتكار صغير لحقل غاز واحد سيكون خطيرا لمستقبل لإسرائيل".
وأشارت هاآرتس إلى أن قانون الاحتكار يلزم وزير الاقتصاد بالتشاور مع اللجنة إذا كان يرغب باستخدام الصلاحيات التى تمنحها له المادة 52 من القانون، وتحرير احتكار تجارى من تطبيقه رغم معارضة المسئول عن الاحتكار "إذا كان يعتقد بأن الأمر مطلوب بسبب السياسة الخارجية أو أمن الدولة".
وكرر نتانياهو الإدعاء بأن سبب الالتفاف على المسئول عن مكافحة الاحتكار هو سبب أمنى، قائلا: "إن القدرة الواضحة على تصدير الغاز تزيد من قوتنا كثيرا لأن التصدير يُصعب المقاطعة، وهذا هو ما يحقق الاستقرار الاقتصادى من حولنا، ولدينا مصلحة فى تحقيق استقرار أكبر من حولنا".
وأضاف نتانياهو: "أن هذا الأمر مهم لنا بشكل خاص أمام جهات الإسلام المتطرف، فى مجال الطاقة نحن نواجه خطرا كبيرا لأنهم لا يأتون للاستثمار بسبب حملة مكثفة من تغيير الاتفاقيات، لقد وصلنا إلى طرف الخيط وهو يشرف على الانقطاع، أنا أريد فتح حقول أخرى وإحضار مستثمرين، التدخل غير المتوقف يسىء إلى سمعة الاقتصاد الإسرائيلى".
فيما قال رئيس لجنة الاقتصاد، النائب ايتان كابل من "المعسكر الصهيونى" اليسارى المعارض أن نتانياهو يحاول تشريع نشاط الاحتكار بإدعاءات أمنية، مضيفا: "عندما يريدون المس بقيمة أساسية، كالمنافسة، يستخدمون المادة 52 بشكل منحرف، رغم انه يفترض استخدام هذه المادة فقط فى الظروف التى تهدد بضرر سياسى وأمنى، والوضع هنا ليس كذلك".
واستطرد كابل قائلا: "إن الإدعاء السياسى والأمنى ضعيف ومبالغ فيه، ليس لديك أى مبرر لاستخدام المادة 52، اذهب إلى محكمة مكافحة الاحتكار التجارى أو لسن قانون رئيسى".
ودعت النائب شيلى يحيموفيتش، من حزب "العمل" المعارض، إلى تعديل وجهة النظر الأمنية المتعلقة بمخطط الغاز فى أعقاب اكتشاف حقل للغاز فى مصر وإعلان القاهرة عن تجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل.
