ننشر تحريات المباحث فى اتهام ناهد العشرى بتسهيل الاستيلاءعلى 2.5 مليون جنيه

ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة بشأن اتهام وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشرى باستغلال منصبها الوظيفى والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 2 مليون و360 ألف جنيه، تمثل قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مصر، وهى القضية التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق، عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتقرير مجلس الوزراء، بأنه يتعامل أموال صندوق إعانة الطوارئ للعمال كمال عام، ويعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

وأشارت التحريات إلى أن المبالغ التى يتم صرفها هى تحت بند المكافآت والحوافز وبدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون حق التوقيع الأول على الشيكات المالية لرئيس الصندوق "وزير القوى العامة"، والتوقيع الثانى لأمين عام الصندوق محمد إبراهيم البدوى، وتم تعديل القرار عام 2014 .

وأضافت التحريات أن الوزيرة ناهد حسن حسين العشرى، استغلت موقعها الوظيفى وطبيعة عملها كونها وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقامت بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مبلغ 2 مليون و 360 ألف جنيه تمثل قيمة المكافآت التى تحصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق عن العام المالى 2013 /2014 بالمخالفة لقانون مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014، والذى نظم صرف مكافآت رؤسات وأعضاء مجلس إدارات الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنة خاصة طبقا لنص القرار ومادته الأولى على أن يمنح لهم مكافآت سنوية فى ضوء ما حققته من نتائج أعمال فعلية، ونص فى مادته الثانية بأن يتم منح تلك المكافآت بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يعمل هذا القرار من أول يناير 2014.

وذكرت التحريات أنه بتاريخ 3/5/2013 ناقش مجلس إدارة الصندوق قرار مجلس الوزراء السابق والذى يعد تجاوز للقرار والقرارين الصادرين من مجلس الوزراء رقمى 1213 لسنة 2007 و 358 لسنة 2011 المنظمة لصرف المكافآت، والذى يشدد ويحدد قيمة صرف المكافآت من صلاحيات رئيس الوزراء ثم الوزيرة .

ووصفت التحريات قائلة "تناغم مجلس إدارة الصندوق فيما بينهم على كيفية الاستيلاء على أموال الصندوق، وبدلات حضور الجلسات، وتسابقوا فى تفسير مواد قرار رئيس الوزراء فى غير موقعها برعاية الوزيرة ناهد العشرى، واتخذوا قرارا بتخفيض مكافآت العضوية من 2.5% وأصبح 1% ، كما بادرت الوزيرة بتاريخ 25/8/2014 بالتوقع على شيكات مكافأة العضوية باعتبارها صاحبة التوقيع الأول دون انتظار موافقة رئيس مجلس الوزراء خشية وتحسبا لصدور القرار برفضه وهو ما حدث بالفعل وتم رفضه".

وأكدت التحريات وصفها "وبدلا من قيام الوزيرة بالحفاظ على المال العام ومنع تسربه للغير بدون وجه حق، بادرت بنفسها بصرف قيمة الشيك المحرر لها بصفتها رئيس مجلس إدارة الصندوق عقب علمها، ولم تنأى بنفسها من مخالفة قرار رئيس الوزراء" ، والذى كان يتعين عليها فور علمها برفض اقتراحها وقيمة الشيك بمنع الصرف بل وإخطار البنك المتعامل معه الصندوق بوقف صرف شيكات مكافأة العضوية المسلمة لأعضاء مجلس الإدارة حفاظا على المال العام كونها الحارس الأمين عليه.

وذكرت التحريات أنه تبين قيام أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم الوزيرة، بصرف تلك الشيكات بتواريخ لاحقة عن يوم 3/9/2014 بإجمالى 2 مليون و360 ألف جنيه مقابل انعقاد 8 ساعات اجتماع على مدار السنة الماضية، مما ربحهم دون وجه حق وأضر عمدا بأموال الصندوق" .

كما أسفرت التحريات والفحص عن قيام مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على صرف 40 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2014 فى صورة مكافآت وحوافز ومرتبات لمجلس إدارة الصندوق ولموظفى الصندوق الذين لا يتجاوز عددهم 25 موظفا، وهى الواقعة التى يتم فحصها حاليا، بخلاف الواقعة الأولى المتعلقة بالاستيلاء على 2 مليون جنيه و 360 ألف جنيه .

يذكر أن وزيرة القوى العاملة السابقة ، ناهد العشرى، أكدت فى تصريحات إعلامية، أنها هى من أبلغت الجهات المعنية بالقضية محل التحقيق، وأنها على استعداد تام للاستجواب فى الواقعة وفى أى وقت.

موضوعات متعلقة..

ناهد العشرى عن قضية "صندوق الطوارئ": أنا اللى بلغت الأموال العامة قبل رحيلى