الحكومة ومؤسسات التمويل تدعو القطاع الخاص للاستثمار بالمشروعات الكبرى فى مصر وتفشل فى الرد على سؤال المستثمرين: كيف يتم حل أزمة توفير العملة الصعبة؟..وشوشة:لا يمكننا مساندة الشركات فى مواجهة سعر الصرف

فى ظل إعلان وزراء الحكومة لعدد من المشروعات الاستثمارية، التى تسعى لجذب استثمارات لإقامتها خلال المرحلة المقبلة، طرح مستثمرو القطاع الخاص مشكلة أزمة توافر العملة الصعبة التى تواجهها الشركات خلال مؤتمر المشاريع الكبرى اليوم، الثلاثاء.

وتساءل أحد المستثمرين عن إمكانية مساعدة البنوك الدولية التى تمنح تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص، فى حل مشكلة العملة الصعبة، حيث يحصل المستثمر المحلى فى مصر على التسهيل الائتمانى بالعملة الصعبة، ولكن الأرباح المتحققة تكون بالعملة المحلية الجنيه، وبالتالى يواجه القطاع الخاص صعوبة فى الوفاء بالتزامه نحو المقرض فى سداد الفوائد وقيمة القرض بالعملة الصعبة التى لا تتوافر بالصورة المطلوبة حاليا.

وردا على هذه التساؤلات قالت ندى شوشة، المدير الإقليمى لمؤسسة التعاون الدولية – والمعنية بالأساس بتقديم تسهيلات تمويلية لمشروعات القطاع الخاص – أنها لا تملك ردا على هذا السؤال.

وقالت شوشة: "نحن نتحمل نفس مخاطر القطاع الخاص ولا نحصل على أى ضمانة حكومية، وليس لدى إجابة على هذا السؤال".

وأضافت المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية: "لا يمكننا مساندة الشركات فى حل مشكلة سعر الصرف، ما نفعله هو توفير السيولة وتوجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أحمد بدراوى، مدير مجموعة الحكير- مصر، إنه رغم التحسن الكبير فى بيئة الاستثمار فى مصر، سواء على الجانب الاقتصادى من خلال تفعيل نظام الشباك الواحد، أو الجانب السياسى، حيث تم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، إلى أنه حتى الآن ما زالت أزمة العملة أهم العوائق التى تواجه الاستثمار فى مصر.

وأضاف بدراوى: "يواجه المستثمر مشكلة فى تحويل الأموال للخارج، أو شراء منتجاته من الخارج"، متابعا:"مشكلة انخفاض الدولار أمام الجنيه ليست فى مصر فقط بل تواجه عدد من الدول".

وعلى مدار يوم كامل طرح وزراء الحكومة مشروعات عملاقة تسعى لتنفيذها معظمها يتطلب مساهمة القطاع الخاص، دون أن تعلن أى حلول لأزمة توفير العملة الصعبة، وهى المشكلة الأبرز أمام أى استثمار فى الوقت الحالى حسبما يرى القطاع الخاص.

وكان من المقرر أن يحضر جلسات المؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد أو أحد ممثليه لإلقاء الضوء على سياسات سعر الصرف فى المرحلة المقبلة، إلا أنه اعتذر عن الحضور، وهو ما يطرح تساؤلات يبحث المستثمرون إجابات واضحة عنها: "كيف ستتعامل الحكومة مع أزمة سعر الصرف وتوفير العملة الصعبة فى ظل إعلانها الاتجاه لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص فى البنية التحتية والمشروعات الكبرى".

وأعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى وقت سابق عن تخوفها من أن تؤثر أزمة الدولار على تأخير تنفيذ مشروع أول محطة صرف صحى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى أبو رواش، وقالت على لسان مديرها خالد الدجوى فى تصريحات لليوم السابع: "المشروع مهدد بعدم البدء أو التوقف إذا لم تساعد الحكومة بشكل جدى فى توفير العملة الصعبة لاستيراد المعدات وبدء المشروع أو على الأقل تأخير تنفيذه فى المدة المحددة بثلاث سنوات من وقت التوقيع".

وحتى الآن لم يتم توقيع العقد مع التحالف الدولى الذى تقوده أوراسكوم، لعدم انتهاء مجلس الدولة من مراجعة العقد، وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص فى تصريحات اليوم، أنه بمجرد الانتهاء من المراجعة سيتم على الفور توقيع عقد بدء المشروع".