"الضرائب": لم ندرس الأثر المالى لتحريك رسوم المرور والسفر

قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أنه لم تجر دراسة الزيادات أى من رسوم تنمية الموارد على رخص القيادة وتسيير السيارات أو الإجراءات القنصلية بالمصلحة على الإطلاق، رغم إعلان وزارة المالية عن تحريك أسعار هذه الرسوم خلال موازنة العام المالى المقبل 2016/2017.

وقال المصدر، فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن المصلحة علمت بهذا الخبر من الصحف، ولم يتم إبلاغها من وزارة المالية رسميا بالتحريك، أو طلب الرأى الفنى والدراسة.

وقالت وزارة المالية فى منشور إعداد موازنة العام المالى الجديد 2016/2017، إنه من بين إجراءات الإصلاح المالى للإيرادات العامة: "مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل فى شىء مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج".

وطلبت وزارة المالية الرأى من مصلحة الضرائب عندما اقترحت وزارة الطيران زيادة الرسوم على التذاكر، وهو ما قامت معه المصلحة بدراسة المقترح وإبداع الرأى، حيث يوفر للموازنة 600 مليون جنيه سنويا، حسب المصدر.

ورغم إعلان منشور إعداد الموازنة الجديدة اتجاه وزارة المالية لتحريك الرسوم المذكورة، فلم يتم عرضها أو دراستها بمصلحة الضرائب حتى الآن، وبالتالى لا يمكن تحديد قيمة الحصيلة التى يمكن أن توفرها هذه الإجراءات.