.jpg "ملف العمالة الوهمية بـ\"الأوقاف\" يتجه للتصعيد.. العمال يواجهون الوزير بالمظاهرات والنواب الجدد وشكاوى لمؤسسة الرئاسة.. والوزير يستند فى قراره إلى حكم قضائى يمنع التعيينات دون مسابقات ومخالفة شروط العمل")
من جانبهم أعلن عمال الأجر مقابل العمل غير المثبتين بمساجد الأوقاف، عن تنظيم مظاهرة بعد أسبوع أمام وزارة الأوقاف، واتخاذ كافة سبل التصعيد ضد وزارة الأوقاف لتعينهم أسوة بزملائهم الذين جرى تثبيتهم على دفعتين.
قال شعبان طلبة، أحد عمال الأجر مقابل العمل والذى تصفهم "الأوقاف" بالعمالة الوهمية، لـ"اليوم السابع" أنه ألتقى مع عدد من زملاءه بنواب جدد بمجلس النواب عن محافظة البحيرة، الأربعاء، الماضى، هم: عمر حمروش وأشرف رحيم وحسام الصيرفى، وتم عرض قضية تجاهل الوزارة لتعيين 2300 عامل فى دفعتين جرى تثبيتهم، بحجة أنهم حاصلين على مؤهلات تفوق مستوى العمل خدام مساجد لحصولهم على دبلومات، مؤكدا أنه الوزارة تجاهلت تعيين 600 منهم حاصلين على محو الأمية كذلك.
وأضاف طلبة، أن النواب الجدد وعدوا باتخاذ السبل القانونية والسليمة لحل الأزمة بإستئذان مجلس الوزراء فى عقد لقاء مع وزير الأوقاف بشكل ودى لبحث مشكلة تخص عدد غير قليل من المواطنين يعملون لديه بالوزارة، حيث أكد النواب –حسب الرواية- أن مجلس الوزراء طلب انتظار مدة 15 يوم لانعقاد المجلس أولا وبحث المشكلة وقتها.
وأشار، إلى أن مهلة الـ15 يوم سوف تنتهى الأربعاء المقبل، وبعدها سيتم بحث سبل التصعيد من مظاهرات واعتصامات ضد الوزارة التى خصصت مسابقة لتعين عدد 4256 عاملا هم عمال الاسكندرية، وأخذت تجحف بحقهم واستبعدت أكثر من نصفهم بحجج متعددة وشتتت من تم تعيينه بنقلهم إلى المحافظات النائية تأديبا لهم ودفعهم للاستقالة.
فيما تقدم عدد من عمال مساجد الأوقاف بنظام العمالة، مقابل الأجر بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، بشكوى رسمية لرئاسة الجمهورية بقصر عابدين، ثم انصرفوا بعدها بعد وعود بتسوية حالتهم الوظفية والسعى لحل مشكلة تعيينهم رسميا بدلا من كونهم عمال مكافأة.
وحضر عدد قليل من عمال الأجر مقابل العمل، إلى قصر عابدين بقصد التظاهر لعدم مخاطبة الوزارة لهم أسوة بزملائهم لتعيينهم رسميا، بدلا من العمل على بند الأجر مقابل العمل، وذلك بعد قيام الوزارة بتعيين عدد ممن توافرت فيهم الشروط، واستبعدت الباقين وصدر حكم منذ أيام من محكمة دمنهور للقضاء الإدارى بمنع التعيين دون مسابقات.
تأتى الأزمة بسبب فساد إدارى سابق فى عهود جرى العرف داخل الدولاب الإدارى الذى اعترفت به "الأوقاف" من خلال اتخاذ أساليب ملتوية ووساطة ورشوة ومحسوبية لتعيين من لا يملك لمن لا يستحق بالأوقاف عبر أبواب خلفية متعددة دون مسابقات كان أشهرها ضم عشش وخرابات إلى الأوقاف على أنها مساجد برغم عدم جاهزيتها للصلاة وتعين 3 عمال بكل خرابة، وكذلك عمل ملفات ومحاضر ضم لمساجد غير موجودة على أرض الواقع، وأخرى فى الصحراء لا يصلى بها أحد وأخرى لعشش كمتعددة ومتجاورة ومخازن تبن، وحظائر حيوانات، وإعادة ضم العشة أو الحظيرة أكثر من مرة مع إضافة ملف لمسجد جديد باسم جديد وتغير الدهانات والأبواب وأستصدار خطابات مزورة بالتعين مع تمريرها كشفت ملابساتها الوزارة مؤخرا.
وكشفت "الأوقاف" مؤخرا حسب مصادر ، عن تعيينات مستمرة بالمخالفة للقانون فى محافظة الشرقية ضمت 700 عامل بأساليب ملتوية وعبر الأبواب الخلفية تسبب الأمر فى معاقبة العديد من موظفى الوزارة، وكشفت عن قيام مسئول محلى بالأوقاف وصديق له بتعين نجل أحدهم بتاريخ سابق تم استبعاده وإحالتهما إلى النيابة مع الوقف عن العمل.
وتعانى وزارة الأوقاف، من ترهل فى جانب العمالة وزيادة عددها فى مناطق الإسكندرية والبحيرة وحلوان والشرقية، تم تعينهم بالوساطة ولا يفيدون الوزارة بشئ.
بينما تعانى محافظة القاهرة ومحافظات أخرى من وجود موظفين لم يصدر لهم قرار تعيين ولم تشملهم مسابقات بل قام وكيل وزارة سابق بإشعال حريق فى الأرشيف خلال أحداث ثورة 25 يناير واستبدل ملفات موظفيه بملفات مستحدثة بأقدمية خدمة 10 سنوات أو يتقارب لذوى المحسوبية وتتعمد الوزارة تعثر نقلهم إلى محافظاتهم بحجة عدم وجود قرار تعين لهم وسط عجز مساجد القاهرة فى جانب العمالة وإصرار مجموعة تعينات المحسوبية العودة إلى محافظاتهم بعد ضمان التعيين.
فيما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، حكما قضائيا منذ أيام بقصر تعيين العمالة بالمساجد على نظام المسابقة.
وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة السيد المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، مؤيدا لقرار وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وجاء فى حيثيات القرار:" إن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ويحظر المحاباة أو الوساطة، والوساطة أو المحاباة تؤدى إلى إفساد النمط السليم للحياة وتخلف فى الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف، وتتبدل التركيبة السليمة لمنظومة القيم فى المجتمع، فيعانى المتخصصون من البطالة، ويرفل العالة الجهال فى نعيم الوظائف والأعمال. كما أكدت المحكمة، أن المحاباة أو الوساطة من الأمراض المجتمعية الخطيرة التى تؤدى إلى هجرة العقول الواعدة وإفراغ الأمة المصرية منها، مما يؤدى إلى استمرار التخلف عن ركب الحضارة والتقدم وإن استلزام المشرع الدستورى معيار الكفاءة تعبيرا عما عاناه الشعب فى حقب زمنية مضت من ظلم وظلام وفساد واستبداد".
وذكرت المحكمة، أن الخلط بين الدين والسياسة ومحاولة أعداء الدين للسيطرة على ثروات المسلمين أدى إلى انتشار الإرهاب، ومصر تتحمل مجابهته بكل إصرار وتضحية، فإن أمر إشراف وزارة الأوقاف على المساجد والزوايا لا يجب أن يقف عند حد ضمها إلى الوزارة، بل يمتد إلى كل شىء يخص تلك المساجد والزوايا، ومن أهمها السيطرة على تعيين العاملين بها وفقا لمبادئ الدستور فى اختيار الأكفأ وبما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها، وأيدت المحكمة فى ذلك قرار وزير الأوقاف الحالى بشغل الوظائف بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان وليس عن طريق ترشيح من قاموا ببنائها كما كان ينص على ذلك قرار وزير الأوقاف الأسبق عام 2003، ووصف قرار وزير الأوقاف الحالى بأنه موافق لأحكام الدستور.
وأشادت وزارة الأوقاف، بالقرار معتبرة أنه يضع الأمور فى نصابها الصحيح، حيث إنه يحقق تكافؤ الفرص بين المواطنين جميعًا، ويؤدى إلى اختيار الأكفأ والأفضل لخدمة بيوت الله، ويسهم فى القضاء على كثير من ألوان الفساد والمجاملة التى كانت تتم فى ضم كثير من الزوايا التى لا تصلح لإقامة الشعائر ولا تنطبق عليها شروط المسجدية الصحيحة.
وأضافت أن ضم المساجد والزوايا كان لأجل التعيين فقط، مما جرأ بعض الناس على الاعتداء بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم السكك الحديدية والطرق وغيرها للحصول على التعيين بطرق غير شرعية، مما جعل الوزارة تؤكد أن من يبنى مسجدًا إنما يبنيه لله.
وقالت الوزارة، :"يجب أن يكون البناء مطابقًا للمواصفات الصحيحة وعلى أرض مخصصة لذلك وخالصة الملكية وليست أرضًا مغتصبة وتحت إشراف وزارة الأوقاف، ثم يأتى التعيين عن طريق المسابقة العلنية بضوابط صحيحة تحقق صالح العمل وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن جميعًا".
وأكدت الوزارة أن هذا الحكم يُسهم فى القضاء على الفكر المتطرف لأن هذه الزوايا التى كانت تُبنى لأجل التعيين سرعان ما كان يسيطر عليها أو على بعضها المتشددون، وهو ما أدى بالوزارة إلى حظر إقامة الجمعة بها إلا للضرورة القصوى.
اخبار متعلقة..
"الأبواب الخلفية" للتعيينات الوهمية بوزارة الأوقاف
العمائم البيضاء تصارع طواحين الهواء للبحث عن "إبرة فى كوم قش فى حرب الفساد" "
ننشر برنامج "الأوقاف" المعد للعرض على "النواب"
