النيابة العامة بالأقصر تحبس 5 أمناء شرطة فى قضية "طلعت شبيب" 4 أيام.. مديرية الأمن سلمتهم للنيابة.. والمتهمون يواجهون تهم المشاركة فى ضرب أفضى للموت.. ومحامى الضحية يؤكد: كانت حفلة تعذيب

فى خطوة جديدة نحو طريق التهدئة وعودة الحق لأصحابه، أصدرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، قراراً جديداً بقضية المواطن "طلعت شبيب" الذى لقى مصرعه داخل ديوان قسم شرطة بندر الأقصر، وهى القضية المتهم فيها 9 متهمين منهم 4 ضباط شرطة و5 أمناء آخرين، حيث قررت النيابة حبس الأمناء الـ 5 أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتسليم مديرية أمن الأقصر للأمناء المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة القضية وهم كل من (مصطفى ج. ومحمد. أ ومحمود .س وموسى. ى ومرسال. ح)، للنيابة العامة مساء اليوم السبت، للتحقيق معهم والبت فى اتهامهم بالاشتراك فى الواقعة والتعدى على المتوفى.

وبعرضهم على رجال النيابة العامة وجه لهم المستشار حامد النجار رئيس نيابة الأقصر الكلية ببندر الأقصر بإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر، تهم المشاركة فى جريمة ضرب أفضى لموت المواطن "طلعت شبيب الرشيدى" خلال احتجاز قوة من ضباط المباحث له داخل قسم شرطة الأقصر.

وأصدرت النيابة بعد تحقيق مع الأمناء الـ5 قرارها بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لثبوت واقعة مشاركتهم فى واقعة التعدى على المتوفى "طلعت شبيب" ابن منطقة العوامية بمدينة الأقصر داخل أروقة ديوان قسم شرطة بندر الأقصر، وتم ترحيلهم لأحد معسكرات الأمن داخل محافظة الأقصر.

وعلى جانب آخر صرح المحامى رفلة ذكرى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المجنى عليه، بتعويض مادى قدره 20001 جنيه تعويضا مدنيا وفقاً للقانون، مشدداً على أن النيابة العامة قامت بدورها على أكمل وجه فى ردع المتهمين بالتعدى على القتيل داخل القسم، وقررت حبس الأربعة ضباط والـ5 أمناء خلال 48 ساعة بعد ورود تقرير الطب الشرعى، وهو ما يثبت أن التعدى على القتيل كان بمثابة حفلة تعذيب مكونة من 9 من رجال الأمن، الذين من المفترض أن يكونوا درع الآمان وليس الترهيب للمواطنين.

وكان تقرير الطب الشرعى أثبت وجود كسر بالفقرات العنقية، والتى أدت إلى قطع فى الحبل الشوكى، والذى تسبب فى وفاة المجنى عليه، متأثرًا بإصابته بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بالجسم، واستخدام جسم صلب فى الاعتداء على المجنى عليه، وجاء قرار النيابة بحبس الضباط الأربعة، وأمناء الشرطة الخمسة، بعد ورود تقرير الطب الشرعى بشأن معاينة جثة المجنى عليه، والذى أثبت تعرضه للضرب، قبيل وفاته، حيث وجهت النيابة للمتهمين التسعة، تهمة ضرب أفضى إلى موت.