الغرف التجارية: 600 مليون دولار تكلفة استيراد ألعاب نارية مهربة

مع استمرار أزمة استنزاف الاحتياطى من الدولار بسبب أثرياء الاستيراد فى مصر، وتوقف الحكومة عن اتخاذ إجراءات تحد من غزو الواردات من السلع الاستفزازية "الغير هامة" أو السلع الهامة التى نستوردها ولكن لها بديل محلى ولابد من الاستغناء عنها.

وتزايدت فى الأونة الأخيرة منذ اندلاع ثورة الـ 25 يناير ظاهرة استيراد الالعاب النارية بقوة، ومنها المتفجرات التى يتم إطلاقها فى الأفراح والأعياد والاحتفالات، ومنها ما يدخل رسميا من خلال المنافذ بقيمة تصل إلى 79 مليون جنيها، ومنها ما يدخل مهرب بقيمة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، وتعد هذه المنتجات من السلع التى تضر بالمواطنين فى استخدامها، كما تضر بالاحتياطى من الدولار فى مصر دون فائدة.

وهناك الكثير من الدول التى تدخلت سريعا، لمنع استيراد مثل هذه السلع وتجريم مستخدميها بالعقوبة والحبس حفاظا على مواطنيها من جانب، وتقديرا منهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى لبلادهم وعلى سبيل المثال الهند.

وأكد الباشا إدريس عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، على ضرورة توقف استيراد السلع الاستفزازية الغير هامة التى ترهق الاحتياطى من الدولار وتضر بالمستهلك، إضافة إلى توقف السلع التى لها بديل محلى سواء كانت منتجات زراعية أو صناعية لدعم المنتجات المحلية.

وكشف إدريس فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن حجم الواردات من الألعاب النارية يبلغ سنويا 600 مليون دولار، معظمها يدخل من خلال التهريب وتنتشر بمناطق الموسكى ودرب البرابرة فى ورش ومصانع تحت بير السلم، مشيرا إلى أن المستوردين حققوا مكاسب وأرباح على حساب الاقتصاد المصرى فى تهريب العملة الاجنبية ودخول مثل هذه الأنواع التى تضر بالمستهلك.

وأشار إدريس إلى ضرورة تدخل الحكومة فى إصدار قوانين لتجريم استخدام هذه النوعية من الألعاب النارية فى مختلف المناطق، للحد من استيرادها وأن يكون القانون يفرض بعقوبات مالية ومعنوية سواء بفرض غرامات مالية وعقوبة الحبس لمن يكرر استخدامها، لافتا إلى أن المواطنين فى مصر يتعرضوا لمخاطر كبيرة لاستخدام الألعاب النارية.