وأرجعت المذكرة، والتى جاءت فى إطار برنامج متكامل لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى، أسباب عجز ميزان المدفوعات إلى التضخم المستمر فى الواردات السلعية، وثانيا انخفاض الوارد من النقد الأجنبى فى بعض قنواته، بسبب انخفاض الصادرات المصرية، مما أدى إلى خفض الانتاج، وفرص العمل.
رفع التعريفة المطبقة إلى مستوى التعريفة المربوطة
وأكدت المذكرة، أن البدائل المتاحة لحماية الصناعة المحلية والحد من الواردات وفقا لأحكام منظمة التجارة العالمية، تتمثل فى رفع التعريفة المطبقة إلى مستوى التعريفة المربوطة الوارد بجدول الالتزامات بمنظمة التجارة العالمية، مضيفا أن مصر تتمتع بهامش كبير بين التعريفة المطبقة والمربوطة على كل مستوى كل من السلع الزراعية والسلع الصناعية.
وأوضحت أن متوسط التعريفة المربوطة على السلع الصناعية يصل إلى حوالى 30%، فى حين أن المطبق حاليا يصل إلى 9.3%، متضمنة السيارات، وبالنسبة للسلع الزراعية فيصل متوسط التعريفة المربوطة إلى حوالى 95 % مقابل 66 % تعريفة مطبقة، متضمنة الخمور والمعادل القيمى للتعريفات النوعية على التبغ، فى حين أنه إذا ما تم استثناء التعريفات المطبقة على كل من الخمور والتبغ يصبح متوسط التعريفة المربوطة على السلع الزراعية حوالى 36.6% مقابل 9.8% متوسط التعريفة المطبقة.
زيادة التعريفة يؤثر على 49.5% من إجمالى الواردات المصرية
وأشارت المذكرة إلى أن زيادة التعريفة المصرية المطبقة إلى مستويات الربط، لن يؤثر سوى على حوالى 49.5 % من إجمالى الواردات المصرية، نظرا لأن زيادة التعريفة إلى مستويات التعريفة المربوطة لن يطبق سوى على الواردات من الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، التى لا تربطها بمصر أى اتفاقات تجارية تفضيلية، وبدارسة مصدر الواردات المصرية من مختلف دول العالم يتضح أن حوالى 50.5 % من إجمالى الواردات المصرية خلال الفترة من 2008-2014 تأتى فى إطار الاتفاقية التفضيلية.
ولفتت المذكرة، إلى أن زيادة التعريفة المطبقة إلى مستوى التعريفة المربوطة على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة سيؤثر فقط على حوالى 7 % من متوسط إجمالى الواردات المصرية، حيث أن أكبر 6 دول موردة إلى مصر، ولا تربطها مع مصر أى اتفاقيات تجارية تفضيلية، تبلغ واردات السلع الاستهلاكية 35.2% من إجمالى وارداتنا من هذه السلع، مشيرا إلى أن زيادة التعريفة المطبقة لن يؤدى إلى إيقاف الواردات بشكل تام، وإنما سيؤدى فقط إلى احتمال تخفيضها نتيجة لانخفاض تنافسيتها السعرية.
وأضافت "أنه فى حالة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة يتسم الطلب بالمرونة، وبالتالى فإن زيادة التعريفة بنسبة 26 % فى المتوسط من شأنه تخفيض الطلب بما يقرب من 34 %، فضلاً عن أنه سيكون هناك اتجاه لتحويل التجارة من هذه الدول إلى الدول التى تربطها بمصر اتفاقات تجارية".
وكشفت المذكرة، أن الاقتراح الثانى للحد من الاستيراد يتمثل فى اللجوء إلى القيود الخاصة بميزان المدفوعات، موضحة أن المادة 12 من اتفاق الجات 1994، والمادة 18 القسم ب من اتفاق الجات 1994 تسمح بإمكانية فرض القيود الكمية على الواردات، بالإضافة إلى أن الدول التى تربطها مع مصر اتفاقيات تجارية تفضيلية تسمح لمصر فرض قيود مؤقتة على واردتها بغرض حماية ميزان المدفوعات.
وأضافت المذكرة أن أحكام قيود حماية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية تسمح باستخدام القيود الكمية، وإن كانت ترجح استخدام الإجراءات ذات التأثير على السعر مثل زيادة التعريفة الجمركية لمستوى يتعدى التعريفة المربوطة نظرا لشفافيتها، مع التأكيد على أنه لا يجب أن يفرض أكثر من قيد على نفس المنتج.
وأكدت المذكرة، أن زيادة التعريفة إلى مستوى التعريفات المربوطة على الواردات من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو فرض قيود ميزان المدفوعات على الواردات من تلك السلع من كافة دول العالم بما فى ذلك الدول التى تربطها بمصر اتفاقات تجارية تفضيلية، بالرغم مما له من أثر متوقع إيجابى على وضع الميزان التجارى ومن ثم الحساب الجارى، ولكن تحسين الوضع الكلى لميزان المدفوعات المصرى يستلزم أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع السياحة، والاستثمارات فى المحفظة المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة