وأضاف، فى بيان مساء أمس، أن النيابة الإدارية قد أحالتهما للمحكمة بطلب فصلهما من العمل لإضرابهما عن العمل فى منشأة استراتيجية محظور الإضراب بها وهى هيئه البريد، إثر إضراب العاملين بالهيئة الذى تم خلال الفترة من 24/2 حتى 4/3/2014 .
وأوضح أن قرار المحكمة فى القضية 2015 336 لسنة 43 ق تأديبية طنطا، يعد انتصارًا قانونيًا جديدًا لحق العاملين فى الإضراب، وهو الأمر الذى أكده المستشار القانونى للاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا فرج عزيزة، فى مرافعته أمام هيئة المحكمة.
