لماذا تستورد مصر شهريا بمليارات الدولارات سلعا ترفيهية تزيد عن احتياجات المواطن وترهق الاحتياطى من الدولار؟.. الحكومة تقف مكتوفة أمام إصدار قوانين تساعد البنك المركزى فى معركته ضد المضاربين على العملة

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات عاجلة من الحكومة الحالية، للإعلان عن دورها الفاعل تجاه الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وموقف وزراء المجموعة الاقتصادية فى مواجهة الحرب التى يقودها البنك المركزى منفردا أمام المضاربين على العملات والمستنفذين لاحتياطى مصر من الدولار.

البنك المركزى على مدار الشهور الماضية أصدر عدد من القرارات المتتالية للحفاظ على الاحتياطى من الدولار فى الوقت الذى تقف فيه الحكومة موقف المتفرج دون التدخل بإصدار أى قوانين تحد من الاستيراد وغزو الأسواق بالسلع الاستفزازية التى لا يستخدمها المواطن المصرى البسيط، وتسبب التعاقدات الكثيفة على ضياع المتوفر من العملة لدى المركزى .

ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع التجارة الخارجية فمصر تستورد بـ 149 مليون دولار قمصان نوم وبيجامات وملابس جاهزة خلال العام المالى المنتهى فى يوليو الماضى 2014-2015، كما استوردت العام الماضى طعاماً للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولارا، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، كما بلغت قيمة واردات الجمبرى والكافيار 78 مليون دولارا، إضافة الى واردات ياميش رمضان خلال عام 2014 وبلغت قيمتها 104 مليون دولارا، وتستورد مصر لسلعة الشيكولاتة بكميات بقيمة 57 مليون دولارا، كما أضافت الاحصائيات إلى استيراد أجهزة تكييف بقيمة 130 مليون دولار، رغم تصنيعها، وكميات من الجلود وصلت إلى 4 ملايين دولار العام الماضى.

ونادت الحكومات المتتالية على مدار الفترات الماضية بمنع استيراد السلع التى لها بديل محلى لتشجيع الصناعة المحلية والحد من الاستيراد وتخفيف العبء على العملة الاجنبية، إلا أنها لم تتخذ أى قرارات أمام غزو السلع الى السوق المصرية، وعدم قدرة البنك المركزى على توفير الدولار للسلع الإستراتيجية الهامة التى يحتاجها المستهلك .

كما أن دراسة الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية لوضع قوائم بعدد من السلع ورفع الرسوم الجمركية عليها لم تنفذ حتى الان رغم إعلان تنفيذها منذ حكومة محلب، فهناك الكثير من السلع المستوردة التى تحارب مثيلتها من المنتج محليا وتدخل بدون رسوم تنافس الصناعة المصرية، كما تجاهلت الحكومة بفرض أو تعديل أى قوانين تساهم فى الحد من الاستيراد والحفاظ على الدولار ومن أهمها رفع قيمة البطاقة الاستيرادية التى لا يتعدى رسوم استخراجها عن 7 الاف جنيها .

ويستغل عدد كبير من المستوردين ضعف قيمة استخراج بطاقة للاستيراد ويقوم باستيراد شحنات كثيرة على بطاقات لاسماء من عائلته فى بعض الاحيان لرفع معدل الواردات مما يضر بالضغط على الدولار ، ولم تتدخل وزارة التجارة لتحديث قوانين الاستيراد والدفاع عن الوضع الاقتصادى الجارى مع المركزى.

والسؤال هنا متى ستتخذ الحكومة قرارات واقعية حقيقية تبدأ تنفيذها على الفور بجانب سياسات البنك المركزى والتعرف على السلع التى لابد من اتاحتها فعلا للاستيراد لعدم قدرة الاسواق الاستغناء عنها ، وإلغاء استيراد سلعا أخرى تضر بالدخل القومى وتحارب الصناعة المحلية وتضعف من تواجد الدولار .

ومن الجدير بالذكر، أن معظم السلع الاستهلاكية فى مصر يتم استيرادها سنويا بكميات ضخمة رغم ركود الاسواق وضعف حركة البيع والشراء، وعلى سبيل المثال مصر تستورد سنويا 145 مليون حذاء سنويا.