طارق عامر:8.3 مليار دولار تم توفيرها للمستوردين والمستثمرين.. وطرح منتجات مصرفية بالدولار للأجانب والمصريين بالخارج.. ونائب محافظ "المركزى": لا تغيير بـ"سقف الإيداع" الدولارى..و60 مليارًا حجم الواردات

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنك المركزى والقطاع المصرفى ضخ 8.3 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، لافتًا إلى أنه استبعد 18 بنكًا مؤقتًا من عطاءات العملة الصعبة الدورية، مؤكدًا أن هناك إجراءات مرتقبة لتحفيز المصانع الصغيرة للاقتراض من البنوك واستراتيجية متكاملة للمشروعات الصغيرة والتحقق من أن البنوك تقوم بعمل فعال فى هذا الشأن، وتستهدف تحفيز المصنع الصغير على الاقتراض من البنوك.

وأضاف عامر، خلال أول مؤتمر صحفى عقد بمقر البنك المركزى، أنه تم منح قطاع البترول 400 مليون دولار، أمس الأول، الثلاثاء، فى إطار خطة البنك المركزى لتدبير الموارد الدولارية اللازمة للسلع الاستراتيجية ذات الأولوية، مؤكدًا أن البنك المركزى لدية التزام لتدبير العملة الصعبة اللازمة للسلع الاستراتيجية والأساسية.

ولفت طارق عامر، إلى أن هناك جلسات عمل واجتماعات مستمرة مع الحكومة والوزارات الاقتصادية المعنية واتحاد الصناعات للتنسيق حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتى تحقق أهداف رفع النمو وزيادة فرص العمل وخفض عجز الموازنة.

وأكد طارق عامر، أن البنك المركزى يبحث آليات فعالة للتعامل مع وسائل الإعلام، بينها عقد لقاء مع ممثلى وسائل الإعلام كل 3 أشهر، وعقد دورات تدريبية للصحفيين تحت إشراف البنك المركزى.

وكشف محافظ البنك المركزى عن أن هناك خطة لطرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكى وبعملات أخرى للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة لزيادة موارد العملة الصعبة للاحتياطى من النقد الأجنبى، لافتًا إلى أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى بلغت 19 مليار دولار.

وأكد طارق عامر، أن لجنة السياسة النقدية سوف تقرر فى اجتماعها مساء اليوم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية فى إطار رفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة فرص العمل، قائًلا: "نتطلع إلى أن تصل القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة إلى أكثر من 100 مليار جنيه.

من جانبه قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن إجمالى الواردات المصرية خلال العام المالى الماضى بلغت 60 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى الخاصة بميزان المدفوعات، فى مقابل 76 مليار دولار وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن الضوابط الجديدة التى صدرت عن البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الجارى تستهدف فى الأساس الحد من الاستيراد الاستهلاكى الذى وصل بأن تم استيراد 3.2 مليار دولار سيارات ركوب خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.5 مليار دولار لسيارات الركوب خلال العام المالى السابق له.

وأضاف جمال نجم لـ"اليوم السابع"، إن هناك قائمة أولويات لتدبير العملة الصعبة أعدتها وزارة التجارة والصناعة تشمل المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن مصر استوردت هواتف محمول بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام، وملابس أطفال بنحو 270 مليون دولار، لافتًا إلى أن قيمة العجز الميزان التجارى فى العام المالى الماضى بلغت 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار فى العام المالى السابق له.

ولفت نائب محافظ البنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع" إنه حتى اليوم، الخميس، لا يوجد تغيير فى قرار سقف الإيداع الدولارى النقدى بالبنوك بـ10 آلاف دولار كاش يوميًا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا.

وأضاف "نجم"، أن مصر استوردت هواتف محمول بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام، وملابس أطفال بنحو 270 مليون دولار، لافتًا إلى أن قيمة العجز الميزان التجارى فى العام المالى الماضى بلغت 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار فى العام المالى السابق له.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن الهدف من الضوابط الجديدة، هو الحد من استيراد السلع الاستهلاكية، الذى يؤثر على فرص التصنيع، مشيرا إلى أن العجز فى الميزان التجارى فى العام المالى الماضى وصل إلى 38.8 مليار دولار، مقابل 34.1 مليار دولار فى عام 2013/2014.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزى، أن هناك 1.5 مليار دولار قيمة استيراد سيارات ركوب أشخاص فى السنة المالية الماضية 2013-2014، مقابل 3.2 مليار دولار فى السنة المالية الماضية.

وتابع أن الزيادة فى الاستيراد من إحدى الدول الآسيوية يرتفع بمعدل 10 إلى 15%، خلال السنوات الماضية ارتفع فجأة إلى 75% خلال العام المالى الماضى.