استقالة وزير الداخلية الإسرائيلى لا تمنع ملاحقته فى قضايا التحرش

قالت مصادر قضائية إسرائيلية أن اعتزال وزير الداخلية الإسرائيلى سيلفان شالوم الحياة السياسية لن يؤثر على القرار الخاص بفحص الإفادات بشأن تحرشه جنسيا بعدد من النساء.

وسبق أن طلب يهودا فاينشتاين المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية من الشرطة فحص الإتهامات الموجهة ضد شالوم، حيث قدمت 11 امرأة بلاغاً أدعين أن شالوم تحرش بهن جنسيا.

وقدم وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلى سيلفان شالوم استقالته من منصبه وتخلى عن مقعده فى الكنيست وترك العمل السياسى، وقال شالوم فى بيان أصدره أمس الأحد "فى هذه الظروف، قررت تقديم استقالتى من منصبى الوزارى والتخلى عن عضويتى بالبرلمان"، مضيفاً " أن اسرتى تساندنى بالكامل، ولكن ليس هناك مبرر للثمن الذى تجبر على دفعه."

وجاء فى تقرير أصدرته وزارة العدل عقب صدور بيان شالوم أن النائب العام الإسرائيلى أمر الشرطة بالتحقيق فى الاتهامات الواردة ضده، وكان الإعلام الإسرائيلى وصحيفة هاآرتس ذات الميول اليسارية على وجه الخصوص، أورد شهادت تقدمت بها عدة موظفات فى مكتب شالوم بتحرشه بهن، وقالت الصحيفة أن إحدى الموظفات اتهمته بارتكاب هذه الجريمة ولكنها لم تتقدم بشكوى رسمية للشرطة.

وقالت الصحيفة أن "تلك المرأة قالت منذ أكثر من 10 سنوات، طلب منها شالوم أن تقوم بعمل جنسى معه مستغلا السلطة التى يتمتع بها، ولكن هذه القضية لا يمكن متابعتها لانقضاء الفترة القانونية."

وكانت الإدعاءات ذاتها قد ذاعت العام الماضى عندما رشح شالوم المنتمى إلى حزب ليكود الذى يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لمنصب رئيس الدولة خلفا لشيمون بيريز، وكان من آثار إحياء هذا الادعاء أن تقدمت آخريات بإدعاءات مماثلة.

وقالت هاآرتس "عقب ذيوع التقرير، أدعى عدد من النسوة بأن شالوم اعتدى عليهن جنسيا"، وقالت صحيفة جيروزاليم بوست من جانبها أن 11 امرأة أدعين "بأن شالوم تحرش بهن"، لافتة إلى أن المقعد الذى يشغله شالوم فى الكنيست سيكون من حصة أمير أوهانا، أول نائب من المثليين فى حزب ليكود.