وأوضح المصدر بأنه فى حال ثبوت صحة الواقعة التى تظهر فى الفيديو سيتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ظهروا فى الفيديو، مشيرًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجرم الرشوة الانتخابية لحمل مرشح على غير إرادته بالتصويت لصالح مرشح بعينه، مؤكدًا على أن اللجنة العليا لم ينتهى دورها ومستمر لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار المصدر إلى أن مادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، ويُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الفيديو صحيح 100% .... نشكر اليوم السابع لكشف الفساد برا وبحرا وجوا * شكرا لرئيس تحرير موقع برلمانى
**
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
باى باى ,, مارجريت عازر ,,,
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
مبروك
عليكى يامارجريت
عدد الردود 0
بواسطة:
سمسمه
نشكر السادة المسؤلين
عدد الردود 0
بواسطة:
سمسمه
نشكر السادة المسؤلين
عدد الردود 0
بواسطة:
الاقصري
واذا
عدد الردود 0
بواسطة:
ههههههههههههه
اتحداكم تسجنوها
احنا هنلعب على بعض؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
مفيش فايدة
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو شافعى
عادى جدا
عدد الردود 0
بواسطة:
الديب
فين المفاجأة
كل المرشحين دافعين و اللي فاز دفع اكتر