.jpg "دمج قلاع الصلب الحكومية لانتشال الشركات من الخسائر وتوفير ملايين الدولارات.. مطلوب تشكيل كيان واحد يضم النصر لصناعة الكوك والحديد والصلب والدلتا التابعة للقابضة المعدنية للتكامل وتحقيق المستهدف")
ومع أن صناعة الصلب من الصناعات الهامة التى تحقق أرباحا، إلا أن شركات القابضة تحقق خسائر كبيرة، نظرا لتقادم الآلات وعدم تحديثها فى المقام الأول، وأيضا نتيجة الإدارات الفاشلة التى تعاملت مع المال العام، على كونه عزبا خاصة فانهارت الشركات وحققت خسائر كبيرة تم إرجاعها لأحداث ثورة 25 يناير وما صاحبها من انفلات أمنى.
عجز الشركات فى توفير النقد
وبغض النظر عن خسائر الشركات، فإن كل شركة لديها عجز فى توفير النقد الأجنبى بهدف استيراد مواد الخام من الخارج، بما يزيد الأعباء على الحكومة لتوفير هذا النقد إلا أن دمج شركات الدلتا للصلب والحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك سيكون أحد أسباب تقليل احتياج الشركات للنقد الأجنبى، وأيضا تحقيق التكامل فيما بينها مما يساهم فى الارتقاء بها وتجاوز الخسائر.
دمج الشركات الثلاثة أولا، سيحقق التكامل فيما بينها، وسيتم اقتصار شراء المادة الخام على شركة الكوك فقط وبالتالى يتم توفير الكوك اللازم لها، ويتم نقله لشركتى الدلتا للصلب ولشركة الحديد والصلب، هذا يعنى أنه سيتم توفير ثلثى حجم الاحتياجات الدولارية لاستيراد المادة الخام.
إنهاء خسائر الشركات المرحلة
الأمر الثانى أن دمج الشركات سيؤدى إلى إنهاء أزمة وخسائر شركة الكوك والتى ترجع لعدم توفر المادة الخام نتيجة عجز السيولة الدولارية، كما سيحل مشكلة الحديد والصلب ويقضى تماما على خسائرها لأن الشركة بمجرد توفير المادة الخام لها، سترفع إنتاج السنوى لنحو 1,2 مليون طن من الصلب بما يمكنها من تحقيق أرباح والقضاء على الخسائر التى بلغت العام المالى الماضى نحو 760 مليون جنيه.
وحال توفر المادة الخام ستنهض شركة الحديد والصلب، مجددا بمجرد إجراء صيانة لأحد الأفران الحالية ورفع كفاءة تشغيله.
ويعتبر دمج الكيانات الثلاثة وسيلة للقضاء على خسائر شركة الكوك التى بلغت العام المالى الماضى 122 مليون جنيه نتيجة أمرين الأول قلة المادة الخام والثانى احتياج الشركة لبطاريات جديدة وصيانة البطاريات الموجودة.
كما سيقود دمج الشركات الثلاثة إلى حل أزمة تهالك معدات شركة الدلتا للصلب واحتياجها لعمليات تحديث وتطوير، حيث تهالكت المعدات مما انعكس على ضعف إنتاجها وكثرة الهالك منها بما يمنع حل مشكلات العمال المؤقتين الذين لم يتم تعيينهم بعد ويعمل بالشركة نحو 1100 عامل.
دراسة دمج الشركات وأثره على السوق
وفى حين يعتبر الدمج طوق النجاة لإنقاذ الشركات، إلا أن قيادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، التابعة لوزارة الاستثمار ترفض هذا الأمر على أساس أن دمج الشركات سيعمق من خسائرها ويزيد المشكلة نظرا لتفاوت رواتب العاملين فى كل شركة عن الأخرى، هذا كان على أساس أن شركة النصر لصناعة الكوك كانت تحقق أرباحا بلغت 253 مليون جنيه العام المالى قبل الماضى إلا أنها خسرت 122 مليون العام المالى الماضى.
وبما أن خسائر الشركات الثلاثة تقارب على المليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى ، ويمكن التغلب عليها بتوفير المادة الخام وصيانتها والتكامل فيما بينهما، فإن المصلحة العامة تقتضى دراسة هذا الدمج وانعكاسه على السوق المحلى، وأيضا انعكاسه على العاملين بالشركات الثلاثة التى تعد من قلاع صناعة الصلب فى مصر خاصة أن شركة الدلتا من الشركات الرائدة فى مصر فى مجال صناعة الصلب والزهر، وهى عناصر انتاجيه يمكن توفير الخام لها من شركتى الكوك والحديد والصلب مما يعنى ضرب 3 عصافير بحجر واحد ، فهل نحن فاعلون؟.
موضوعات متعلقة:
- "اليوم السابع" تفتح الملف الأكبر على مائدة الحكومة.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية "مال الدولة السايب".. متى يتم وقف مهزلة "الشركات الـ150" بعد انهيار أغلبها ووصول ديونها لـ40 مليار جنيه
- لماذا تتجاهل الحكومة منح معاش أو حتى مصاريف جنازة لرؤساء شركات قطاع الأعمال؟.. مطلوب تعديل بعض مواد قانون 203 لسنة 91 لضمان عدم التمسك بالكراسى حتى الموت ومنع الفساد
- "المركزى للمحاسبات"يرصد مخالفات بالقابضة للصناعات الكيماوية..فروق بـ97 مليون جنيه بين بيانات وزارة المالية والشركة..مكافآت دون سند قانونى للعاملين.. والجهاز يطالب بالرقابة على الأراضى التابعة للشركة
