المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن 3 طلاب لتدهور صحتهم

الأحد، 20 ديسمبر 2015 10:41 ص
المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن 3 طلاب لتدهور صحتهم حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كتب محمد حجاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى باستخدام سلطاته للعفو عن كل من محمد خالد محمد أحمد (طالب بالفرقة الأولى - هندسة القاهرة) و محمد على صلاح على (طالب بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام) ومحمد نبيل محمد حامد (طالب بالفرقة الأولى – هندسة عين شمس) حفاظا على مستقبلهم الدراس.

وقالت المنظمة، فى بيان لها صباح اليوم الأحد، إنه بتاريخ 18/3/2014 صدر الحكم رقم 2828 لسنة 2014 جنح مستأنف مدينة نصر أول ضد المذكورين بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل، ومنذ القبض على الطالبين بتاريخ 27/12/2013 وهم محبوسين بمحبسهم بسجن وادى النطرون 1، مضيفة أن هؤلاء الطلاب لم يتورطوا بأى أعمال عنف ولم يوجه إليهم اتهامات الانتماء لجماعة محظورة ولا حيازة أسلحة أو متفجرات، وبحلول تاريخ 27/12/2015 يكون الطالبون قد استوفوا ثلثى مدة العقوبة المحكوم بها وتدهور حالتهم الصحية، وعليه يحق لهم التقدم بطلب للإفراج عنهم بأول مناسبة يصدر فيها قرار بالعفو من سيادة رئيس الجمهورية.

وأوضحت المنظمة أن استمرارهم فى محبسهم يمثل خطرا جسيما على مستقبلهم العلمى والعملى، حيث منهم من رسب لعامين دراسيين بكلية الهندسة بسبب عدم قدرته على اجتياز الامتحانات العملية داخل السجن وفى حالة رسوبهم للسنة الثالثة سيتم تحويلهم لكلية نظرية، ما يمثل ضياع لمستقبلهم، كما ساءت حالتهم الصحية، حيث أصيب محمد على صلاح على بأمراض ضغط الدم وهبوط بالدورة الدموية ودخوله مستشفى السجن، كما أجريت له عملية فتح خراج داخل السجن دون رعاية طبية، أما بالنسبة لمحمد خالد محمد أحمد فقد تم نزع ظفرين من قدمه دون عناية طبية وكل هذه الإصابات لحقت بهم جراء عدم النظافة والتهوية اللازمة لحياة الإنسان ويمكن التأكد من هذه المعلومات بالرجوع لملف كل منهم بالسجن المودع فيه.

وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية بالعفو عنهم نظرا لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم العلمى وكجزء من فتح ملف بين الدولة وهؤلاء الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع المصرى.

ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن نص الدستور واضح فيما يتعلق بسلطة العفو عن العقوبة، وذلك فى المادة 155 من الدستور، والتى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ولأسباب يقدرها".

وأضاف أبو سعدة أن هذا العفو يفتح صفحة جديدة مع الشباب، وجزء من تمكين شباب مصر من النهوض بدورهم فى مساعى بناء الدولة المصرية الناهضة، معتبرا أن هذا الأمر يعد ملمحا جديدا لنهج ربما يمثل تعبيرا عن قناعات النظام المصرى القائم، والرئيس السيسى نفسه، بأن مصر للجميع، وأنه طالما أن المعارضين لا يمارسون عنفا أو إرهابا أو جرما فى حق المجتمع يعرض أمنه لتكدير أو انتهاك.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة