اخبار بريطانيا
أمر رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، حكومته بإجراء مراجعة حول منح قوات الشرطة "حماية قانونية أكبر" فى اطلاق النار على الارهابيين والمشتبه بهم الآخرين بقضايا الارهاب.
ونقلت صحيفة "ذى صنداى تايمز" البريطانية عن مصادر بارزة فى الحكومة أن رئيس الوزراء أمر بإجراء المراجعة وسط مخاوف من أن ضباط الشرطة يخشون " إطلاق النار" بغرض القتل بسبب احتمال تعرضهم للمحاكمة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المخاوف تم التعبير عنها من قبل شخصيات بارزة فى الحكومة ومن بينهم مفوض الشرطة السير برنارد هوجان هو خلال مناقشات فى مجلس الأمن الوطنى بشأن كيفية حماية المواطنين من هجمات مماثلة لما حدث فى باريس.
وتعتبر الخطوة مثيرة للجدل لأنها تأتى فى الأسبوع الذى تم فيه القبض على ضابط والتحقيق معه من قبل اللجنة المستقلة لشكاوى الشرطة بعد وفاو "جيرمين بيكر".
وتوفى الشاب 28 عاما، من توتنهام، فى شمال لندن، برصاصة واحدة خلال محاولة مزعومة لتهريب اثنين من السجناء المحكوم عليهم من سيارة سجن بالقرب من منطقة "جرين وود".
ونقلت صحيفة "ذى صنداى تايمز" عن مصدر رفيع المستوى أن رئيس الوزراء على استعداد لتغيير القانون للحد من احتمال مواجهة الضباط لإجراءات قضائية طويلة وإيجاد سبل لتسريع عمليات التحقيقات.
وقال المصدر للصحيفة "أظهرت الحوادث الإرهابية فى الداخل والخارج بشكل واضح جدا أن القرارات التى يتخذها الضباط الخاصة بالحياة والموت تتم فى ظروف معينة وفى جزء من الثانية".
وأضاف "علينا أن نتأكد أنه عندما تتخذ الشرطة قرارا نهائيا لحماية سلامة الجمهور فإنهم يفعلون ذلك مع دعم كامل للقانون والدولة- ولا يمكن أن يكون هناك أى مجال للتردد عندما تكون الحياة معرضة للخطر."
وتجرى وزارة الخارجية والنائب العام ووزارة العدل هذا الاستعراض، الذى سيقدم بشكل خاص لرئيس الوزراء فى العام الجديد، حيث من الممكن أن يؤدى إلى تدابير يتم ادماجها فى مشروع قانون الشرطة المقبل.
يذكر أن القانون الجنائى الحالى الصادر عام 1967 يسمح للشرطى فى بريطانيا باستعمال القوة "المعقولة"، ويعترف قانون صادر عام 2008 يعرف باسم قانون العدالة الجنائية للشرطة بحق الدفاع عن النفس إذا اعتقد الشرطى بصدق بأن إطلاق النار ضرورى بدرجة "معقولة".
