وزير الداخلية لـ"اليوم السابع": نقابات نوعية لمراقبة معاملة رجال الشرطة مع المواطنين.. نرصد التجاوزات ونحقق فيها ولن نتستر على أحد.. وقطاع التفتيش كـ"السيف" ولا مجاملات.. والعقوبات تصل للفصل من الخدمة

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إنه تم استحداث نقابات رقابية نوعية بالوزارة لمراقبة أداء الضباط والأفراد ومعاملتهم مع المواطنين، ورصد أية تجاوزات وفحصها والتحقيق فيها.

وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه النقابات الداخلية تراقب الضباط وتضمن عدم تجاوزهم اتجاه المواطن، ويوجد جهات رقابية بجهاز الأمن الوطنى تسجل تقارير دورية عن الضباط وتعمل على خلق نوع من الالتزام.

وتابع وزير الداخلية، إننا نحاسب الجميع ونحن من أفضل الجهات والمؤسسات التى تعمل بانضباط وتحاسب أبناءها. وأشار وزير الداخلية إلى أن الكثيرين يتحدثون عن تجاوزات رجال الشرطة فى حق المواطن، ولا يلقون بالا لتجاوزات بعض المواطنين فى حق رجل الشرطة.

وشدد اللواء مجدى عبد الغفار، على أن الوزارة لن تتستر على أخطاء أو تجاوزات بعض رجال الشرطة، وأنه يتم إحالة المتسببين فى ذلك إلى قطاع التفتيش والرقابة التابع مباشرة لمكتب وزير الداخلية، وهو قطاع كـ"السيف" لا يعرف المجاملات، ويتم توقيع عقوبات على الضباط، وقد يصل الأمر للفصل من الخدمة، فنحن إذا كنا نحاسب الضابط على التأخير 5 دقائق، فكيف لا نحاسبه على التجاوز فى حق أبناء الشعب المصرى.

وأوضح وزير الداخلية، أنه تم توفير قيادات أمنية بكل مديرية أمن، وضباط من قطاع التفتيش، مكاتبهم بمديريات الأمن، إلا أنه لا أحد يتدخل فى عملهم سوى الوزير، وأنهم يتلقون أية شكاوى ضد الضباط ويتم فحصها والتحقيق فيها.

وأشار الوزير، إلى أنه يجب أن يكون هناك ثقة من قبل المواطن فى التحقيقات الإدارية التى تجريها الوزارة فى البلاغات المقدمه منهم ضد الضباط بسبب التجاوزات، لافتاً إلى أن الداخلية تنتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة فى الوقائع المتهم فيها الضباط، ولا تسبق قرارات الوزارة قرارات النيابة، فلا يعقل أن يتم صدور قرار ضد الضباط من الوزارة ثم يحصل على البراءة من النيابة، ومن ثم نتتظر التحقيقات الجادة التى تجريها النيابة وعلى أساسها يتم اتخاذ قرارات ضده، وهناك تحقيقات جادة إداريا فى الوزارة.

وأوضح الوزير، أن هناك دورات تدريبية تعقد باستمرار للضباط على كيفية معاملة المواطنين والبعد عن التجاوزات.