وعقب التوقيع قالت وزيرة التعاون الدولى إن هذا الاتفاق يأتى استكمالاً لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة فى تأكيد علاقات الشراكة مع الدول الأفريقية، والسعى نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، والمشاريع القومية التى تساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يعد شهادة ثقة جديدة لبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على ثلاث دعائم هى: تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال، والعمل على توفير النقد الأجنبى.
من جانبهم، أكد ممثلو مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى، أن الاتفاق يمثل رسالة قوية تؤكد على أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدين على أن البنك يثق فى إجراءات الإصلاح التى تتخذها الحكومة، كما أنه يثق فى أن مصر تبنت أقوى برنامج تنمية اقتصادية فى شمال أفريقيا.
وأضاف ممثلو بنك التنمية الأفريقى، أن هذا الاتفاق بين مصر والبنك يأتى فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والقروض الميسرة والمساعدات الفنية فى مختلف القطاعات، لتحقيق إنتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس فى البنك وتعد ثانى أكبر مساهم فى رأس المال، وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974، حيث يساهم البنك حالياً فى تمويل مشروعات بإجمالى تمويل يقدر بحوالى 1.76 مليار دولار أمريكى فى العديد من المجالات الحيوية أهمها القطاع الاجتماعى الكهرباء والطاقة، الزراعة والرى، النقل والمطارات.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة توقع اتفاقا مع البنك الأفريقى للتنمية بـ500 مليون دولار
- وزيرة التعاون الدولى: الحكومة ملتزمة ببرنامجها الإصلاحى وتحقيق النمو المستدام