وزيرة التعاون الدولى تبحث مع السفير الإيطالى الاتفاق الجديد لمبادلة الديون

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى لقاء مع موريتزيو ماسارى سفير إيطاليا فى القاهرة، مساء أمس، محفظة التعاون الثنائية مع إيطاليا، والاتفاق الجديد لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 100 مليون دولار.

واستهلت نصر اللقاء الذى يأتى فى إطار التعاون المشترك بين البلدين، والمشتركة فى توثيق التعاون التنموى المصرى الإيطالى، بالترحيب بالسفير الإيطالى، مشيدة بمحفظة التعاون الثنائية مع إيطاليا والتى تضم برامج ومشروعات تنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى، والتى تضم برامج ومشروعات تنموية فى مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى.

وناقشت وزيرة التعاون الدولى مع السفير الإيطاليا الاتفاق الجديد لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 100 مليون دولار والتى تمثل إجمالى الديون المستحقة لإيطاليا اعتباراً من أول أبريل 2012 ولمدة أحد عشر عاماً، موزعة وفقاً للأولويات المدرجة بخطة الدولة للتنمية على القطاعات التالية: الأمن الغذائى، والتعليم، والزراعة، والبيئة، والتراث الحضارى، والمجتمع المدنى.

وأتاحت الحكومة الإيطالية شريحتين لمبادلة الديون، الأولى التى تم توقيعها فى 2001 بمبلغ 150 مليون جنيه والتى تم الانتهاء منها بالفعل ونفذ فى إطارها 53 مشروعاً، والثانية التى تم توقيعها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار، والتى يتم فى إطارها تمويل عدد من المشروعات التنموية فى عدد من المجالات أهمها التعليم، والتدريب الفنى، والبيئة، والآثار، والزراعة والرى.

كما استعرضت "نصر" والسفير الإيطالى، أوجه التعاون المستقبلى بين البلدين وأهمها القرض الميسر الذى ستقدمه الحكومة الإيطالية بمبلغ 45 مليون يورو لمشروع "دعم تنمية القطاع الخاص فى مصر" بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يهدف إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وتوفير آليات التمويل اللازمة للقائمين على الأعمال الصغيرة للنمو والتوسع.

ومن المتوقع أن ينتج عن المشروع بشكل عام زيادة القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من خلال تطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة، وتيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر وآليات التمويل المختلفة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أنه قد تم الانتهاء مؤخراً من تنفيذ برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى والذى تم فى إطاره تمويل استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لصالح القطاعين الحكومى والخاص فى عدة قطاعات من بينها الحماية المدنية والبيئة والآثار والصحة والتدريب الفنى، وجارى التفاوض مع الجانب الإيطالى إتاحة شريحة جديدة لبرنامج الاستيراد السلعى بمبلغ 20 مليون يورو.

وفى نهاية الاجتماع، أكد الجانبان على المضى قدماً نحو تذليل كافة العقبات التى قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة فى إطار مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.