ماذا يريد الاقتصاد المصرى من البرلمان الجديد؟

قال محمد دشناوى، الخبير الاقتصادى، إن الحياة الاقتصادية فى مصر تنتظر البرلمان بفارغ الصبر، وتنتظر منه الكثير حتى يشعر الشعب بقيمة وأهمية ثورتى 25 يناير و30 يونيو؛ لأن الشعب كان ينتظر من هاتين الثورتين تغيرا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا.

ولكن ما يهم المواطنين الآن هو تحسين المعيشة بصفة عامة وإصلاح تشوهات فساد حكم 30 سنة، لذلك تجد أن مطالب الشعب تتحد مع مطالب المستثمرين الشرفاء فى تحسين البنية الاقتصادية من خلال إصلاح واسع فى البيئة القانونية وإعادة مراجعة القوانين الاقتصادية، وذلك لإلغاء مناطق التضارب فى القوانين، وكذلك تعميق الشفافية والحوكمة وتغليظ عقوبات التلاعبات فى الأسواق.

وكذلك وضع قوانين تواجه الفساد والاحتكار لأنه لا يوجد تقدم اقتصادى إلا بالقضاء على الفساد والاحتكار حتى يتطلع المستثمرون للأرباح من خلال التوسع والتصدير بدلا من الاكتفاء بالأرباح الاحتكارية وتقديم منتج سيئ منخفض التكاليف غير قادر على المنافسة هذا حتى ينتعش الاقتصاد ويسعى المستثمرون إلى زيادة القيمة المضافة إلى الاقتصاد المصرى وليزيد معدلات التوظيف لتنخفض نسبة البطالة، وبذلك يزيد معدلات النمو للدولة وينخفض نسبة العجز فى الموازنة.

وأضاف الدشناوى أن أهم القوانين والمطالب التى لابد على البرلمان المقبل أن يبدأ بالانتهاء منها لتشجيع الاستثمار فى السوق المصرى، والعمل على سرعة أن يشعر المواطن البسيط بنتائج التنمية بشكل واضح.

أولا: مراجعة جميع القوانين السابقة سواء اتخذت قبل أو بعد الثورة لإقرارها وتصحيحها إن وجد بها عوار، على أن يراعى إزالة التكرار والقوانين المتضاربة وإقفال الثغرات التى ينفذ منها المتلاعبون.

وإيجاد قوانين وآليات مناسبة لتخصيص الأراضى وخاصة الأراضى الصناعية التى تحولت من واصل لإقامة مشاريع إلى سبوبة لتحقيق المليارات عن طريق المضاربات عليها وأصبحت الأراضى الصناعية فى مصر أغلى من مناطق صناعية فى الدول الأوروبية لدرجة أن بعض الشركات بدأت تنقل مصانعها إلى دول أخرى مما يضر الاقتصاد.

وكذلك استخراج قانون عمل جديد ويكون واضحا ومنصفا للطرفين سواء رب المال أو رب العمل ويكون واضحا ومحددا ويوضح حقوق وواجبات كل من الطرفين، خاصة فى مسألة فصل العامل أو تقديم استقالته حتى لا يفتح باب للمنازعات خاصة أننا نعمل الآن بأسوأ قانون عمل وهو فى نظرى أحد أهم أسباب سيطرة رجال الأعمال الفاسدين على مفاصل الدول.

ولابد أيضا من تفعيل قانون الاستثمار الموحد على أرض الواقع، وإصلاح القانون التجارى خاصة المرتبط بشق قانون الإفلاس وتخفيض تكلفة الإفلاس والتخارج وزيادة المجتمع المدنى لتقبل الإفلاس وتسهيل إجراءات التخارج لأن ذلك سوف يساعد الدول على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحسين هذا القانون.

وأشار الدشناوى إلى أن الدولة وحدت مُعامل الضريبة على كافة الأنشطة الاستثمارية وهذا جيد فى الظروف العادية، ولكن الآن الدولة تحتاج إلى مزيد من إقامة المشاريع التى تكون قادرة على تصدير منتجاتها للخارج حتى توفر العملة الأجنبية.

كما يجب على البرلمان المقبل إصلاح منظومة رأس المال بالكامل خاصة ما يتعلق بعمليات الإدراج والتخارج وتحديد القيمة العادلة والقوانين غير الرادعة للمتلاعبين فى أسواق المال، ويجب أن تكون العقوبة واجبة الحبس لأى من الجرائم السابقة بالإضافة إلى التعويض المالى الكبير.

وطالب الدشناوى بضرورة تجديد الإعفاء الضريبى على الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى تستعيد البورصة عافيتها مرة أخرى، وتشجيع المجلس لقيام النقابات العامة وخاصة نقابة للعاملين بأسواق المال، وتقوم بترسيخ آداب المهنة وإيجاد الباعث الأخلاقى للعاملين بالمهنة وتطهير المهنة من المتلاعبين من المتعاملين.