مجدى العجاتى: قاعات مجلس النواب جاهزة لعقد أولى جلساته آخر الشهر.. ولائحة البرلمان تشوبها عدم الدستورية..والحديث عن رفع الحصانة "غير مسئول"..وكنت سأتقدم باستقالتى حال عدم تنفيذ الحكومة "استقالة الصدر"

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن الدستور هو من أقر ضرورة وجود لائحة خاصة بالمجلس يضعها النواب أنفسهم ويصدر لها قانون، مضيفا أن اللائحة الداخلية للمجلس بها العديد من المخالفات الدستورية التى تتطلب تغييرها وتعديلها وفقا للقوانين الجديدة التى صدرت وفقا للدستور.

وأضاف العجاتى، خلال حواره مع قناة "صوت الشعب"، أن المستشار عدلى منصور الرئيس السابق والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، كانا مضطرين إلى إصدار بعض التشريعات خلال الفترة السابقة لمعالجة الحالة فى وقتها منها قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومكافحة الارهاب، مشددا على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للتكيف مع حزمة التشريعات الجديدة.

وأوضح، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية واللائحة الداخلية للمجلس كانت تنص على تعيين الوزراء كأعضاء مجلس نواب، مضيفا أن الدستور والقانون الحالى نص على منع الوزراء من التعيين كأعضاء بالمجلس، داعيا لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس حتى تتماشى وتتكيف مع نصوص القانون الجديد وفقا للدستور.

وقال العجاتى، إن حديث بعض الأشخاص عن رفع الحصانة عن النواب خارج البرلمان دون علم، غير صحيح أو مسئول، مضيفا أن الدستور كفل الحصانة للنائب البرلمانى من أجل عدم تعرضه لأى إجراءات تعسفية تتخذ ضده من قبل السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية.

وشدد على أن الحصانة لا يتم رفعها عن النائب البرلمانى إلا بعد إذن المجلس وموافقته، لافتا إلى أنها حصانة للمواطن فى المقام الأول، مضيفا:" لابد للعضو أن يمارس دوره البرلمانى بالرقابة والتشريع دون تدخل أحد أوتهديده من قبل أى جهة فى الدولة"، موضحا أنه فى حالات التلبس يجوز القبض على الشخص حتى ولو كانوا من بين رجال القضاء.

وأضاف وزير مجلس النواب:"لابد للعضو أن يمارس دوره البرلمانى بالرقابة والتشريع دون تدخل أحد أوتهديده من قبل أى جهة فى الدولة"، مؤكدا أنه فى حالات التلبس يجوز القبض على الشخص حتى ولو كانوا من بين رجال القضاء.

وأشار العجاتى إلى أن أزمة استقالة الأمين العام السابق لمجلس النواب اللواء خالد الصدر، انتهت نهائيا دون أى إشكاليات، مضيفا أن قراره بضرورة إنهاء عمل اللواء خالد الصدر من منصب الأمين العام للمجلس نابعة من روح القانون، لافتا إلى أنه كان سيتقدم باستقالته من منصبه حال عدم تنفيذ الحكومة للقرار، موضحا أن اللواء الصدر تقدم باستقالته من منصبه بعد تفهمه للموقف جيدا وفقا للقانون.

وأكد أنه استدعى اللواء الصدر وشرح له جميع الملابسات القانونية فى قرار تعيينه، والتى تتعارض مع القانون والدستور والتى أوجبت ضرورة أن يكون الأمين العام للمجلس حاصلا على ليسانس حقوق حتى تتوفر له الخبرة القانونية، حتى يتثنى له سهولة التعامل مع رئيس المجلس الجديد فى كل ما يتعلق بالتشريعات القانونية وغيرها.

وتابع "العجاتى"، أنه كوزير للدولة للشئون القانونية ومجلس البرلمان، مخول له من قبل رئيس مجلس الوزاء، إدارة جميع الأمور الداخلية لمجلس النواب القادم، مضيفا أنه قام بمراجعة جميع عقود التعاقد التى تم إبرامها مع الشركات التى تشرف على تجديد وتطوير المجلس وفقا للتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى مراجعة كشوف جميع موظفى صغار وكبار المجلس بما يتعلق قرار تعيينهم وفقا للقانون والدستور.

وأشار إلى أنه طلب من وزير الاتصالات تعديل بعض الأمور فى "سيستم" المجلس الجديد، مثل تغيير الشاشات الإلكترونية الخاصة بالجلسات، وكذلك حروف التصويت الإلكترونى لأعضاء المجلس من اللغة الإنجليزية إلى العربية، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال بشكل كامل، وأن قاعات المجلس مستعدة لعقد أولى الجلسات آخر الشهر الحالى.

وأضاف العجاتى أنه تم انهاء جميع الأعمال الخاصة بقاعات المجلس، واستخراج جميع كارنيهات الأعضاء ، مضيفا أنه أشرف بنفسه على جميع أعمال التغيير والإحلال والتجديد بدءا من عقود االشركات التى تقوم بأعمال تنفيذ مشروع تجديد وتطوير مجلس النواب القادم .