الجلسة الأولى للبرلمان خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.. والرئيس يلقى خطابه بداية 2016.. نواب المرحلة الثانية يتوافدون لاستخراج كارنيه العضوية..ومجدى العجاتى: الحكومة لا تتدخل فى اللائحة الداخلية للمجلس

واصل نواب المرحلة الثانية التوافد على مجلس النواب، فى اليوم الثالث من استقبال أعضاء البرلمان، لاستخراج كارنيهات العضوية، ووَقَّعَ النائب توفيق عكاشة على استمارة استخراج الكارنيه.

وكشفت مصادر، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ستنعقد فى الفترة ما بين 26 إلى 29 من ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أنه سيترأسها أكبر الأعضاء سنًا، ومعه أصغر الأعضاء سنًا كوكيلاً له.

وأشارت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم فى الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس المجلس، والوكيلين، عقب أداء النواب القسم الدستورى.

وأرجعت المصادر سبب تأخر انعقاد الجلسات إلى الأسبوع الأخير من ديسمبر بدلاً من الأسبوع الاول من منتصف الشهر كما توقع الكثير إلى أمرين؛ الأول أن الترميمات والتجهيزات بالمجلس لم تنتهِ حتى الآن، ومن المتوقع أن تنتهى نهاية الأسبوع المُقْبِل.

أما الأمر الثانى، فيرجع إلى عدم انتهاء انتخابات الإعادة فى الأربع دوائر، وأصدرت المحكمة ببطلان الانتخابات بها، والتى من المقرر أن تجرى إعادة الانتخابات فيها يوم 15 من الشهر الجارى، أى أن النتيجة ستُعْلَن بعد إجرائها بيومين، بالإضافة إلى منع هؤلاء النواب أسبوعا لإنهاء إجراءات العضوية والتجهيز لبدايات الجلسات، يضاف إلى ذلك انتظار رئيس الجمهورية إصدار قرار بأسماء النواب الذين سيتم تعيينهم والمقرر أن يعلن ذلك نهاية الأسبوع المقبل.

وعن عُرْف دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب لإلقاء خطاب عليهم، قالت المصادر إن موعد جلسة إلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابه على النواب الجدد سيكون فى أولى أيام العام الجديد.

وزير الشئون القانونية: وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من قِبَل النوّاب والحكومة لن تتدخل

المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال إنه لا تدخل للحكومة فى وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأن هذا الرأى هو ما تم رفعه للحكومة، ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن أعضاء مجلس النواب هم من سيضعون لائحتهم الداخلية بأنفسهم.

وأضاف العجاتى، فى تصريحاتٍ له، أن الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب، والجلسات المُقْبِلَة، ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حاليًا والسارية وفقًا لحُكْم الدستور، وهى كافية جدًا لتحكم تلك الإجراءات فى ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهى أعضاء مجلس النواب من وضع لائحتهم الداخلية.

وقال العجاتى، إنه لا مساس بالحصانه البرلمانية، لإنها أصل دستورى مستقر عليه فى جميع دستاير العالم، ومنصوص عليها فى الدستور المصرى وهى مقررة لصالح المواطنين حتى يتمكن النائب من مباشرة مهامه بفعالية وكفاءة، لافتًا إلى أن ما يتردد عن المساس بالحصانة عار تماما عن الصحة ولا أساس له.

وتابع أن المادة 112 من الدستور تنص على أن: "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه" وتنص المادة 113 على أنه: "لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً"

وأكد العجاتى أن امتيازات النواب ومعامالتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور، وينظم جزء منها قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2015، والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة من النواب بأنفسهم، دون تدخل من السلطة التنفيذية.

على صعيد آخر أكد نواب مستقلون توقيعهم على وثيقة ائتلاف "الدولة المصرية" وانقسموا ما بين مؤيد للوثيقة وما بين مختلف معها. وقال اللواء بدوى عبد اللطيف هلال النائب عن حزب الوفد بدائرة ميت غمر، إن حزب الوفد وَقَّعَ على وثيقة الانضمام لتحالف الدولة المصرية، لكنه غير مقتنع بالوثيقة وسينسحب من هذا الائتلاف إذا لم يحقق مطالب الشعب المصرى لأنها تضمنت مبادئ عامة ولم توضح أى تفاصيل أو أهداف وكيفية تحقيق مصالح الشعب.

وأكد عبد اللطيف، أنه غير راض عن النسبة الضئيلة التى حصل عليها الوفد فى الانتخابات، وبرر انخفاض هذه النسبة بسبب عدم الاهتمام بالشارع والتحرك بجدية مقارنة بالمصريين بحزب المصريين الأحرار.

وقال إن هناك اجتماع غدًا برئاسة السيد البدوى رئيس الحزب، لمناقشة حصة نواب الحزب فى تشكيلات اللجان بالبرلمان، واختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

وطالبت أمانى عزيز، النائبة البرلمانية بقائمة "فى حب مصر" مجلس النواب بسن قوانين صارمة تنص على عقوبات رادعة ضد التحرش، حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة نهائيا.

وقالت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن العقوبة لابد وأن تكون رادعة لسلوك الشباب والفتيات غير الملتزمين، وإنها لا تُحَمِّل طرفًا واحدًا مسئولية انتشار الظاهرة التحرش، ولكن من وجهة نظرها الشاب يكون مسئول بشكل كبير نتيجة سلوك غير محترم وجلوس الشباب على الأرصفة والمقاهى بسبب الفراغ والبطالة، وكذلك أحيانا تتحمل الفتاة جزء من المسئولية فى وقوع التحرش بها وذلك بسبب عدم التزام بعض الفتيات بالسلوك، وفى طريقة الكلام.

وطالبت نائبة فى حب مصر بحظر الدراجات البخارية (الموتوسيكلات) نظرًا لاستخدامها من جانب بعض الشباب فى التحرش بالفتيات والاعتداء عليهن وسرقتهن أحيانا، وكذلك حظر سير الـ"توك توك" فى الشوارع، وانتقدت الحكومة وأكدت أنها لن تعطيها ثقتها من خلال البرلمان.

وانتقدت المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلة: "الأمين العام الجديد لمجلس النواب محترم جدا واستقبلنا بشكل محترم، أما عندما توجهت مجموعة من نواب البرلمان لمقابلة العجاتى، فكان استقباله لنا بشكل غير لائق بنا كنواب للشعب، وكأنه يحدثنا من درجة ثانية ويستصغرنا، وإحنا نواب جايين من وسط الشعب ولم نأتِ من المكاتب، وهذه الوزارة مالهاش لازمة ولازم تتلغى لأنها محطوطة زيادة فى الحكومة"

واتهمت النائبة الوزير مجدى العجاتى بمحاولة التدخل فى إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلة: "لا نسمح له بالتدخل فى اللائحة وفى شئون البرلمان".

وأعلن اللواء محمد أبو المجد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، انضمامهم لائتلاف "دعم الدولة المصرية" التى تسعى قائمة "فى حب مصر" إلى تشكيله تحت قبة المجلس، وإن كانت هناك تحفظات على مسمى التكتل، وسيتم عقد اجتماع مرتقب لبحث الاسم البديل الذى سيطرحه الحزب بديلاً عن الاسم الحالى.

وقال أبو المجد لـ"اليوم السابع": "لدينا تحفظات على المسمى بحيث لا يحدث انشقاق فى الصف، فجميع أعضاء مجلس النواب داعمين للدولة المصرية، هل معنى المسمى أن من هو فى صف المعارضة ليس داعمًا للدولة؟ بالطبع لا، فحتى المعارض يعارض لأجل الصالح العام"

وعن مطالب تعديل الدستور، قال أبو المجد، ن هذا الحديث سابق لأوانه، وهناك أولويات تتعلق بالتشريعات التى صدرت فى غياب البرلمان وستتم مراجعتها من قِبَل المجلس خلال أول 15 يومًا وفقا للدستور، بجانب تفعيل مواد الدستور الحالى أولاً قبل الحديث عن تعديله، ومساندة الدولة فى معركتها ضد الإرهاب.

وأشار أبو المجد، إلى أن قانون الإرهاب الذى صدر مؤخراً كاف، مؤكّدًا ضرورة أن تكون هناك المواجهة الاجتماعية بجانب الأمنية، من خلال تجفيف منابع الإرهاب والتى تتمثل فى الفقر والجوع والجهل.

محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" علّق على ما يقوله توفيق عكاشة، بأنه مفجر ثورة 30 يونيو، وأنه نَظَّمَ 18 مليونية فى المحافظات المختلفة، قبل تأسيس الحركة، قائلاً: "صحيح كان ليه دور مؤثر ومهم محدش يقدر ينكره، ومحدش يقدر ينكر دور كل مواطن مصرى، إسقاط الإخوان كان جُهْد الشعب وليس جهد تمرد وقتها".