قضت دائرة الفحص الحادية عشر بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من إيمان عبد العزيز أحمد والذى يطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ووقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنه العليا للانتخابات للدائرة الثامنة وإعادة الانتخابات وفرز الأصوات بدائرة ألخانكه والخصوص.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 13696 لسنة 62 ق ع كلا من وزير العدل ورئيس اللجنه العليا للانتخابات ورئيس اللجنه العامه بصفتهم.
وقال الطعن إن الانتخابات بالدائرة شابها العوار لأن جميع لجان الدائرة تم التجميع فيها بطريقه عشوائية خاطئة حيث أن لجان جمعت الأصوات بطريقة غير صحيحة حسابية مما أدى إلى قفز المرشح التاسع إلى الإعادة للمركز الثامن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة