إثيوبيا تواصل بناء سد النهضة والقاهرة والخرطوم تدخلان رحلة البحث عن "الدراسات الفنية".. خبراء يحذرون من فرض السد كأمر واقع.. وزير رى السودان: كل المؤشرات تؤكد بناءه.. ورسلان: "تطييب الخاطر" لن يجدى

حذر عدد من خبراء الرى، من محاولات إثيوبيا فرض سد النهضة كأمر واقع على كل من مصر والسودان، من خلال استكمالها بناء السد بالتزامن مع بطء إجراءات وضع الدراسات الفنية حول التأثير على حصة الدول المطلة على نهر النيل من المياه.

وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية السابق، إن المخرج للأزمة الحالية مع إثيوبيا هو العودة إلى أعضاء اللجنة الدولية التى أصدرت تقريرها فى مايو 2013، وتكليفهم بإجراء الدراسات التى طالبوا بها فى تقريرهم، والاستعانة بمن تراه من الخبراء الدوليين.

وأكد علام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن تكون النتائج ملزمة للجميع، وهذا هو مفهوم "التحكيم الودى" الذى قامت على أساسه الشروط المرجعية لعمل اللجنة الثلاثية للسد الإثيوبى على أن تنتهى من الدراسات خلال 6 شهور، مطالبًا القيادة السياسية بالتدخل مع الجانب الإثيوبى، للاكتفاء بايقاف الإنشاءات عند المرحلة الأولى "مخزون 14 مليار متر مكعب" لحين وصول نتائج الدراسات الفنية.

وقال علام: "فى هذه الحالة، يجب أن تكون مصر مستعدة لتعويض إثيوبيا عن غرامات التأخير للشركة المنفذة للسد، إذا ما أوقفت إثيوبيا البناء وفق اتفاق سياسى".

وأضاف الوزير السابق: "حان للتكشير عن الأنياب على الأقل فى موضوعات بعيدة عن أزمة الطائرة الروسية لتوضح بجلاء أن مصر موجودة، وبقوة وأن شعبها يقف وراء زعيمه ويدعمه بقوة فى كل القضايا المحلية والإقليمية".

وأشار إلى أن معظم الضغوط التى تتعرض لها البلاد من قبل بعض القوى الكبرى هى ضغوط اصطناعية تحاول بها هذه القوى عرقلة مسار مصر التنموى وتواجدها فى القضايا الإقليمية، وبالتالى علينا اليقظة واتخاذ خطوات معاكسة أو مضادة لهذه الضغوط، والتى سوف يؤدى بدوره إلى اصطفاف الشعب حول الرئيس فى الدفاع عن الدولة المصرية.

من جانبه، حذر هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من استمرار إثيوبيا فى بناء "سد النهضة" لفرضه كأمر واقع على مصر والسودان.

وقال رسلان فى تصريحات لـ"اليوم السابع": عند الانتهاء من بناء سد النهضة، سيكون لسان حال الموقف الإثيوبى هو أن أديس أبابا بذلت كل ما فى وسعها، لكن مصر لم تتعاون، ليصبح السد حقيقة واقعية، ويستخدم لمنح شرعية لكافة السدود التى تعتزم إثيوبيا بناءها على النيل الأزرق.

وعلق رسلان على بيان اجتماعات لجنة الخبراء الوطنية لدعم سد النهضة الإثيوبى، قائلاً: "هذا نتاج طبيعى للتوجه المصرى الضعيف، والذى ظهرنا به منذ بدء المفاوضات حول السد".

وأضاف: "التوجه المصرى ظل يركز طوال الوقت على عامل وحيد وهو المجاملات والأحاديث الودية والخطابات عن النفع المشترك والمصالح التاريخية، وهو أمر لا قيمة له فى العلاقات الدولية مالم يكن مصحوباً إما بحوافز أو أوراق للضغط".

وتابع: "مصر حرقت كل فرص التحرك فى منطقة القرن الإفريقى سعيًا وراء إرضاء الطرف الإثيوبى، وتطييب خاطره وهذه سياسة ساذجة ستؤدى بمصر إلى عواقب ونتائج سلبية لأن إثيوبيا تستغل هذه الاجتماعات لإظهار أنها دولة متعاونة وأن مصر على علم بكافة التفاصيل وبالتالى سيتخذ سد النهضة الشرعية المطلوبة فى المحفلين الإقليمى والدولى وإثيوبيا ستقوم بتوظيف ذلك لخدمة السدود التالية".

فيما قال معتز موسى، وزير الموارد المائية والسدود السودانى، إن كل المؤشرات تؤكد استمرار إثيوبيا فى بناء سد النهضة، مشيراً فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه فى حال فشل مصر والسودان وإثيوبيا فى التوافق بين المكتبين الاستشاريين سننظر فى السيناريوهات البديلة.

وقبل مغادرته القاهرة، قال موسى: "كل الوسائل أكدت أن البناء فى السد مستمر بالتزامن مع عمل اللجنة الوطنية ونحن نتعامل مع هذا الواقع".

وعن مدى جدوى القيام بدراسات فنية، مع استمرار إثيوبيا فى بناء السد، أكد الوزير السودانى أن الدول الثلاث أجمعت على ضرورة القيام بالدراستين وهذا ما نعمل عليه، لافتا إلى أن الدراسات لها أسباب محددة ودواعٍ اتفقت عليها القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأضاف: "أنا على يقين بأن اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى سينجح ونتوصل إلى اتفاق مع الشركتين الفرنسية والهولندية وسيتم حل الخلافات بينهما تمهيدًا لبدء الدراسات الفنية المشتركة".

وأوضح موسى إلى أنه فى ضوء نتائج الدراسات سيتبين لنا الآثار الناتجة عن بناء السد ـ إن وجدت ـ مشيرا إلى أن النقطة العالقة بين الدول فى السابق كانت هى من يقوم بهذه الدراسات، وكان المقترح القائم أن تقوم بهذه الدراسات شركتا بى ار ال الفرنسية ودلتاريس الهولندية، ووقع الاختيار المشترك لإجراء الدراسات، لكن حدث بعض الخلافات فى وجهات النظر وهو ما سنعمل على حله خلال الاجتماع المقرر عقده فى الخرطوم من 21 إلى 23 من الشهر الجارى.