كافة محاولات النقابة لضمان فرص للعلاج أفضل لأعضائها كانت دون جدوى فى ظل ما وصفته بإهمال من قبل وزارة الصحة فى حماية أعضائها، مما ترتب عنه رفعها للدعوى القضائية للمطالبة بزيادة قيمته إلى ألف جنيه، والتى من المقرر النطق بالحكم بها 28 نوفمبر المقبل.
نقابة الأطباء وجهت اتهامات مباشرة لوزارة الصحة، بأنه حتى الآن لا توجد وسائل حقيقية تضمن مكافحة العدوى بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، واستمرار عمل الأطباء فى ظروف بالغة الخطورة، مشيرة أن الأطباء يعملون دون قواعد واضحة لحمايتهم.
وطالبت بسرعة إقرار قاعدة واضحة لاحتساب أى عدوى يتعرض لها الطبيب أثناء ممارسة عمله كإصابة عمل يستحق عنها التعويض وصرف معاش كامل لأسرته فى حالة الوفاة، وتعديل قيمة بدل العدوى الحالى الذى يعتبر مهينا قياسا على ما يتعرض له أطباء مصر من مخاطر يوميه متكررة.
وتعهدت النقابة باتخاذ كافه الإجراءات القانونية والاحتجاجية اللازمة لتأمين الأطباء ضد مخاطر المهنة.
فى سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، لـ"اليوم السابع"، إن قيمة بدل العدوى لم تتغير منذ حوالى 41 عاما، مشيرا إلى أن النقابة تطالب بتطبيق معايير مكافحة العدوى لتقليل معدلاتها نظرا لعدم وجود وسائل تقضى عليها بشكل كامل، موضحا أن الطبيب أكثر الفئات تعرضا للإصابة بالأمراض وأكثرهم فى ساعات العمل التى تصل إلى 350 ساعة فى الشهر، مؤكدا أن عشرات الأطباء يتوفون سنويا نتيجة إصابتهم بعدوى أثناء عملهم.
وأضاف سمير،:" الطبيب رغم ما يواجهه أثناء تأديته لعمله، لا يجد مكان مناسب لعلاجه، والدكتورة داليا تفتقد لوجود معاش لها خاصة أنها لم تكمل 5 سنوات بالعمل الحكومى، ولا يوجد أى تعويض لها حيث بلغت قيمة علاجها خلال 3 أيام بالمستشفى الجامعى 15 ألف جنيه"، مشيرا إلى أن الشق القضائى بزيادة بدل العدوى لا يتوقع منه تحقيق مطلبهم، خاصة فى ظل اعتبارهم ضمن الفئات التى ينطبق عليها التأمين الصحى الذى لا يمكنه علاج المرضى جميعهم، حسب تصريحاته.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن انتشار العدوى تأتى نتيجة لعدم الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى، مشيرا إلى أنه حتى مع التطبيق الدقيق تظل نسبة العدوى بين الأطباء مرتفعة عن باقى الشعب، لما يفرضه عملهم من التعامل مع البول والبراز والدم بشكل يومى.
وأضاف الدكتور إيهاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لدينا أكثر من 10 آلاف طبيب مصابين بفيروس C، بسبب ممارسة المهنة، وعدد كبير جدا مصاب بعدوى لأمراض الجهاز التنفسى، منهم 4 توفوا خلال عام 2014 نتيجة لخطورة وشدة العدوى، وكانوا ضمن فرق العاملين بالعناية المركزة، فلم يحقق العلاج أى نتائج".
واستنكر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، تخصيص مبلغ 19 جنيها كبدل للعدوى للأطباء، مشيرا إلى أن المبلغ تم تحديده منذ التسعينيات، أى من المفترض أن يتم قياس القيمة الإجمالية التى تساويها تلك القيمة بعد مرور 20 عاما من تاريخ إقرارها، مضيفا: "وفى المقابل نجد أن بعض الفئات الأخرى تحصل على علاج شهرى قيمته 3 آلاف جنيه، وهم لا يتعاملون مع المرضى بأى شكل"، لافتا أن المبلغ أصبح غير مناسب لأعمال التضخم، لذا لجأوا إلى زيادة بدل العدوى إلى ألف جنيه كحد أدنى.
وأكد الدكتور بهاء الطاهر، أن الأطباء العاملين فى القطاع الطبى نحو 100 ألف طبيب، أى أن إصدار قرارات بصرف ألف جنيه فى الشهر كبدل للأطباء، تصل القيمة الإجمالية له نحو مليار جنيه فى العام، مشيرا إلى أن المبلغ لا يمثل عبئا على الدولة أو الميزانية، وأن استكثار دفع مليار جنيه للأطباء ينتج عنه خسارة 400 مليار جنيه تأتى من كل المؤسسات الاقتصادية التى تعمل بالدولة، وبالتالى من الأفضل أن تتم العناية بالعاملين بالصحة.
موضوعات متعلقة..
نقابة الأطباء: وفاة طبيبة بعد إصابتها بعدوى الالتهاب السحائى أثناء العمل
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
جزيرة مالطة
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
جزيرة مالطة