وأضافت أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستكون قادرة على الوصول إلى تلك البيانات، والتى ستشمل جميع المواقع التى يزورها كل شخص، ولكن ليس الصفحات الفردية داخل المواقع، وهذا سيكون بدون أمر قضائى، كما أن الشركات التى تقدم الخدمات المتنقلة والإنترنت المحلى ستكون مضطرة لمساعدة السلطات فى جمع البيانات، ويقترح الوزراء أن يتم تعيين سبعة قضاة من المحكمة العليا كمفوضين من أجل الحصول على موافقات لأمور أكثر تطفلا على المستخدمين، وسيكون لديهم القدرة للاعتراض على أوامر التى تصدر من الوزراء.
أسباب تجس الحكومة البريطانية
وفقا لموقع skynews البريطانى فإن هذه الخطوة تأتى بعد تسريب معلومات متعددة حول أنشطة الشرطة والأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق، وأصبح هناك حاجة إلى تحديث التشريعات لضمان قدرتها على التعامل مع التهديدات الناشئة مع تقدم التكنولوجيا، وأشارت وزيرة الداخلية أن ضرورة مراقبة الفضاء الإلكترونى التى يعد ملاذا لأولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى ببريطانيا ويقومون ببث الكراهية، ومراقبة تاريخ البحث أمر سيسهل تنظيم الأمن بشكل كبير.
