المحامى سمير صبرى: النيابة استمعت لأقوالى فى اتهامى أحزابا دينية بإفساد السياسة

قال المحامى سمير صبرى، إن أحمد خيرى مدير نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة قد استمع إلى أقواله وأقوال المحامى عصام الإسلامبولى فى البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام، وتم تحويله إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق، ثم تم إحالته إلى نيابة غرب القاهرة للاختصاص، ضد الأحزاب الدينية والتى ترتدى قميص الأحزاب السياسية حتى لا يقضى ببطلانها طبقا لأحكام الدستور.

كان صبرى تقدم ببلاغ للجنة شئون الأحزاب ضــد حزب النور السلفى وحزب مصر القوية وحزب الوسط الجديد وحزب البناء والتنمية وحزب التوحيد العربى وحزب الفضيلة وحزب الإصلاح لاتهامهم بإفساد الحياة السياسية، وتأسيس أحزابهم على أساس دينى.

وأشار "صبرى" فى بلاغه رقم 1813 لسنة 2015 لجنة شئون الأحزاب إلى أنه من الثابت أن الأحزاب سالفة الذكر جميعها تم تأسيسها على أساس دينى بحت، وأن تصريحات قيادات هذه الأحزاب بأنها أنشأت على أساس سياسى مجرد استخفاف بالعقول، وأن كل هذه الأحزاب تتاجر بالدين وأفسدت الحياة السياسية بممارساتها الخاطئة.

وأضاف "صبرى" أن كل هذه الأحزاب أعلنت عن تأسيسها بعد 25 يناير عام 2011 وكلها أحزاب إسلامية ومرجعياتها دينية وليست مدنية وتستلهم أفكارها وقوانينها من الدين وليست من الأفكار المدنية الحديثة، قبل عام 2011 كان تكوين الأحزاب الدينية ممنوعا منعا باتا والقانون 40 لسنة 1977 كان ينظم تأسيس الأحزاب السياسية فى مصر، ويمنع إقامة أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية.

وأوضح "صبرى" أنه بعد 25 يناير أصبح مسموحا بتكوين هذه النوعية من الأحزاب بل وتسجيلها بطريقة رسمية واستغلت الجمعيات والمنظمات الدينية الحالة الجديدة وحالة الهوس الدينى والتعصب والتطرف والأمية والجهل الموجودة فى مصر بين شرائح كثيرة من المسلمين والأقباط لكسب أرضية فى الحياة السياسية المصرية، وكل الأحزاب سالفة كلها خارجة من عباءة جماعة الإخوان الإرهابية وجميعها مشهر على أساس باطل، حيث إن الدستور أوضح صراحة أنه لا توجد أحزاب على أساس دينى وما يتم من قبل هذه الأحزاب يعد تدليسًا وتآمرًا.