وزير الصناعة: ندرس إقامة المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد باستثمارات إماراتية روسية.. والتركيز على صناعات السيارات.. ونبحث زيادة صادرات الحاصلات الزراعية لروسيا بعد وضع قيود على وارداتها من تركيا

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب الروسى والإماراتى لإنشاء منطقة صناعية روسية فى مصر بمنطقة شرق بورسعيد تضم صناعة السيارات وبصفة خاصة الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية، بالإضافة إلى معدات البناء، مشيراً إلى أن وفداً من رجال الأعمال الروس سيقومون بزيارة للقاهرة منتصف شهر يناير المقبل لدراسة المشروعات التى يمكن إقامتها فى هذه المنطقة.

وأشار فى بيان له اليوم الأحد، إلى أن شرم الشيخ ستستضيف مطلع شهر فبراير المقبل اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والتى ستبحث إقرار عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال الوزير، عقب عودته من العاصمة الإماراتية أبو ظبى، إن زيارته لدولة الإمارات استهدفت عقد اجتماع موسع مع المسئولين الروس والإماراتيين حيث التقى بـدينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسى، والشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتى والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى، وتم بحث إقامة مشروعات روسية على أرض مصر بإستثمارات مشتركة من خلال صندوق الاستثمار الإماراتى الروسى والذى تم الاتفاق على إنشائه مؤخراً، لافتاً إلى أنه جارى الاتفاق على آلية تمويل الصندوق، وذلك بالتنسيق مع بنكى الأهلى ومصر عن الجانب المصرى.

وأضاف أن المباحثات مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها استعدادات الجانب الروسى لإنشاء مركز لوجيستى لتخزين وتداول القمح فى مصر وللتصدير للدول المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتجهيز القمح بالإضافة إلى أهم الصناعات المقترح إنشاؤها داخل المنطقة الصناعية الروسية هذا فضلاً عن التعاون بين الجانبين فى مجال بناء السفن لاستخدامها فى نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر.

وأشار قابيل إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى التنسيق بين الجانبين المصرى والروسى لتيسير تصدير الحاصلات الزراعية المصرية خاصة البطاطس والبرتقال إلى السوق الروسى كما طالب الوزير من الجانب الروسى بضرورة أن يتم السماح بتسجيل جميع منتجات الألبان المصرية وليس الأجبان فقط من الجانب الروسى.

وأوضح الوزير، اهتمام مصر بسد احتياجات السوق الروسى خاصة من المنتجات التى كانت يتم استيرادها من تركيا للسوق الروسى وذلك فى ظل القرار الروسى بوضع قيود على الاستيراد من تركيا حيث تتمثل أهم الواردات التركية للسوق الروسى فى الخضروات والفاكهة بنسبة 66% يليها الملابس والجلود وفى هذا الصدد أكد قابيل أن مصر لديها الإمكانات لتوريد هذه المنتجات خاصة وأن مصر لديها طاقات تصنيعية هائلة فى هذه القطاعات.

وطالب الوزير الجانب الروسى بموافاة مصر بقائمة تتضمن أهم واردات روسيا من تركيا حتى يتسنى دراسة إعداد زيارة للمستوردين الروس لمصر لزيارة الشركات المصرية المنتجة وعقد اجتماع مع المصدرين المصريين لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتوفير كافة احتياجات السوق الروسى من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع روسيا أوضح قابيل أن التعاون معها فى مجال إنتاج السيارات وبصفة خاصة الشاحنات للسوق المحلى والتصدير إلى أفريقيا يعد من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك بين البلدين، لاسيما أن لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية فى هذا القطاع.

أوضح قابيل حرص الحكومة المصرية على دفع العمل فى اتجاه تسهيل نمو الاستثمارات المشتركة مع روسيا والإمارات بما فى ذلك منطقة محور قناة السويس وجعل المنطقة الصناعية الروسية نموذجاً ناجحاً للاستثمار بتلك المنطقة، والعمل على معالجة المشاكل التى تواجه المستثمرين.

وطمأن قابيل الجانبين الإماراتى والروسى من ناحية توافر الطاقة وانتهاء أية اختناقات فى توفيرها منذ بداية نوفمبر 2015 بفضل الانتهاء من التجهيزات التى أعدت بميناء السخنة لاستقبال الغاز المسال، وأنه لن تكون هناك مشكلة فى الطاقة مع نهاية 2017 حيث سيبدأ إنتاج حقل الغاز الجديد فى البحر المتوسط.