اليوم.. وفد مصر يطير إلى فرنسا للمشاركة بمؤتمر "المناخ" برئاسة السيسى.. وزير البيئة: المفاوضات ستكون صعبة وسندخل المعترك بمبادئ أساسية.. سنركز علي الطاقة كسبيل للتخفيف ومشروعات الزراعة كطريق للتكيف

يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، وفد مصر المتجه إلى باريس للمشاركة فى مؤتمر التغير المناخى، المقرر عقده بحضور أكثر من 135 دولة ويشارك فى افتتاحه رؤساء وملوك دول العالم .

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المفاوضات الخاصة بمؤتمر التغير المناخى بباريس هذا العام ستكون صعبة، لانها تتضمن الإتفاق بشأن الدول التى ستدفع التمويل المخصص لمواجهة التكيف المناخى والتغيرات المناخية .

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، "الدول المتقدمة تسعى لأن تدفع الدول النامية جزء من فاتورة تخفيف الغازات بالإضافة إلى دفع جزء من فاتورة آثار التغير المناخى فأين العدل فى ذلك ؟" ، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الدول الإفريقية والنامية فى هذا الشأن .

وتابع فهمى،" خططنا واضحة جدا فى التخفيف حيث سنركز علي الطاقة الجديدة والمتجددة وسبل النقل العام وترشيد الطاقة وهى من أهم العناصر فى التخفيف، أما في التكييف فنحن سنناقش مشروعات قطاع الزراعة للتأقلم مع ارتفاع درجة الحرارة وشح المياه وكيف نحافظ على شواطئنا و برامج الصحة للتعرف على كيفية مواجهة أى أمراض تحدث نتيجة التغير المناخى وغيره ".

وفى سياق متصل، أشار فهمى ، إلى أن جميع الوزرات المصرية شاركت في خطة مصر التى ستقدم بالمؤتمر، حيث قامت الوزارة بتوزيع الخطة على جميع الوزارات من قبل لوضع ملاحظاتها وتعقيباتها عليها، ثم استعادت الخطة وتم تعديلها بناء على ملاحظات الوزارات وعرضها بالكامل على مجلس الوزراء ووافق عليها بالفعل وتم ارسالها لباريس".

وأوضح أنه خطة مصر التى ستقدمها فى المؤتمر، توضح ملاحم الوضع الاقتصادى فى مصر وخطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرًا وطموحات مصر الاقتصادية والاجتماعية وطموحاتها من التنمية المستدامة والمخاطر التى قد تواجهها، وكذلك الآثار التى من الممكن أيضًا أن تحدث، ثم الانتقال إلى التخفيف واستعرضت الاتفاقية الموقف بمصر، واستعراض الطرق والمناهج الرئيسية التى من الممكن من خلالها التخفيف من آثارنا على التغير المناخى مثل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل والمترو واستزراع المليون فدان وكلها مشروعات تخفف أثر التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية خلصت إلى أن هناك آليات ستستخدم فى إطار ما سيتم الاتفاق عليه فى باريس، وإلى ضرورة أن يكون هناك تدفق من رؤوس الأموال والتكنولوجيا إلى مصر كى تنفذ هذه الخطة.

وأشار الوزير، إلى أن رؤساء الدول سيفتتحون المؤتمر غدا الاثنين ثم سيكون هناك أسبوع من المفاوضات بين الخبراء علي مستوى الدول ثم يبدأ بعد ذلك أسبوع من المفاوضات بين وزراء البيئة.