بدء مشروع مثلث ماسبيرو أبريل المقبل.. وزارة الإسكان تتفق مع الملاك على حصر عدد الموطنين بعقاراتهم ولجنة لدراسة تعويض المتضررين.. والدكتور مصطفى مدبولى: من مصلحة الجميع تطوير المنطقة

كشف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والقائم بأعمال رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم الاتفاق مع ملاك منطقة ماسبيرو على حصر عدد المواطنين بالوحدات الخاصة بهم، وتقديمها لوزارة الإسكان، مع اختيار نموذج التطوير الذى يفضلونه.

وأضاف اللواء محمد ناصر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل إتحاد يضمهم ، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات تنفيذية إلا بعد الإتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مسابقة اختيار التصميم لا تعنى أن من حصل على الجائزة الثانية هو من سيقوم بالتنفيذ، لكن المسابقة أتاحت للحكومة الفرصة لإختيار أكثر من نموذج، أو التوصل لنموذج واحد بعد اختيار الأفضل من كل نموذج.
وأكد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة قيمة التعويضات التى سيحصل عليها الأهالى الذين سيغادرون المنطقة عند البدء فى خطة التطوير، وذلك لممارسة عملها بالتوازى مع الخطوات التى سيتم اتخاذها مع الملاك والأهالى.

وفى سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو فى شهر أبريل المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفاوض مع المواطنين الذين تقدموا لمحافظة القاهرة لتسجيل بياناتهم، والوحدات التى يمتلكونها، للتفاوض معهم وتحديد قيمة التعويض المناسب، بالإضافة إلى تحديد غير المستحقين وتقدموا بتسجيل بياناتهم.

وأكدت، أن لجنة التفاوض ستبدأ عملها فور انتهاء لجنة التقييم العقارى، التى تم تشكيلها لتقييم أسعار الوحدات بمنطقة ماسبيرو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد على الاهتمام بتطوير هذه المنطقة بالصورة التى تتناسب مع طبيعتها، ورغبة الدولة فى أن يتم ذلك بدون ضرر لأى أحد، وأن يكون الجميع مستفيدين، فمن مصلحتنا جميعًا أن يحدث التطوير، لافتا إلى أنه تم توقيع وثيقة اتفاق بين الملاك والسكان بشأن تطوير المنطقة.

وأضاف:" نحن كدولة مصلحتنا فى أن يتم تطوير هذه المنطقة لأنها ستجذب استثمارات، وتغير واجهة النيل"، وأضاف مخاطبا الملاك:"انتهزوا هذا الظرف الاستثنائى، فهناك رغبة حقيقية من الدولة لإتمام مشروع تطوير المنطقة، ولن يستطيع أى منكم منفردا أن يُنجز هذه المهمة، والحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق الشاغلين للوحدات، وألا يكون هناك خاسر من مشروع التطوير، نريد توافقا، وأن يخرج الجميع رابحا".