أحمد درويش.. من التنمية الإدارية إلى منطقة القناة الصناعية.. أول المدافعين عن حق المواطن فى معرفة إدارة "محفظة الدولة".. وصاحب تقرير عن الفساد أثار غضب مبارك.. والمطالب بتفعيل الانتخاب بالرقم القومى

"صديق المواطن والمدافع عن حقوقه".. "محارب الفساد فى عهد مبارك".. المطور لاساليب التصويت بالانتخابات فى مصر.. كلها ألقاب تشير وبوضوح إلى الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية سابقاً، والذى صدر قرارا رئاسيا بتعينه رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.

الدكتور أحمد محمود عثمان درويش (مواليد 25 مايو عام 1959) كان وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 فى حكومة أحمد نظيف المقالة فى ثورة 25 يناير فى مصر.

وقد نشر تقريراً عن الفساد أثار غضب المسئولين وكان سبباً فى توتر العلاقة بينه وبين الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى رفض نشر مثل هذه التقارير وخصوصاً من وزير فى الحكومة وكان من أول المدافعين عن حق المواطن فى معرفة كيف تتولى الحكومة إدارة «محفظة الدولة».. ومن حقه أن يعرف أين تُصرف أموال الشعب، وتقدم بمشروع قانون تنظيم صحة وتداول المعلومات ووضعه على الأجندة التشريعية لمجلس الشعب وأيضاً كان أول وزير يطالب تفعيل الانتخاب بالرقم القومى، وقام بإنشاء بوابة المناقصات الحكومية على الأنترنت.

طالب بصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة

كما طالب بصرف جميع مستحقات العاملين بالحكومة والمتعاملين معها بالرقم القومى لمعرفة إجمالى الدخول بشكل صحيح، وأيضاً قام بعمل بطاقة صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوزيع اكثر عدالة للمواد التموينية.

قدم أحمد درويش مقترحاً بإنشاء نظام "المفوض العام" للدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يعرف بـ"الأمبودسمان" فى الغرب لرد حقوق المتظلمين من الحكومة وألا تكون الجهة المشكو فى حقها هى الخصم والحكم وذلك بفصل الجهة التى تتلقى الشكوى عن الجهة المشكو فى حقها وكذلك فصل الأجهزة الرقابية عن الاجهزة التنفيذية.

يعمل درويش أستاذاً فى كلية الهندسة جامعة القاهرة قبل وبعد دخوله للوزارة وهو من الفاعلين الرئيسين فى مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية واستشارى للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولى والمفوضية الأوربية. وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.

منشئ لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة

وأننشأ درويش لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة واختار غالبية اعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين والصحافيين وناقدى الحكومة وأصدرت اللجنة أربعة تقارير آخرها التقرير المشهور الذى أحدث ارتباكا فى العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة آنذاك.

وقد شملت حقيبته الوزارية ثلاثة محاور. الأول كان إعداد سياسات واستراتيجيات برنامج الحكومة الالكترونية وإدارة تنفيذه بالتعاون مع كافة الوزارات. وقد شمل البرنامج 4 مشروعات هى 1. البنية الأساسية 2. أتاحة تقديم الخدمات من قنوات جديدة 3. تطوير نظم إدارة موارد الدولة 4. استكمال وربط قواعد البيانات القومية. المحور الثانى كان تصميم وتنفيذ التطوير المؤسسى للجهات الحكومية مصحوبا بفكر جديد لبناء القدرات. أما المحور الثالث فكان ارساء فكر الحوكمة الرشيدة بما يتضمنه من مبادئ هامة مثل الشفافية والنزاهة وتنظيم الافصاح وتداول المعلومات والالتزام بحكم القانون فى الحكومة والقطاع العام.

نالت جهوده وفريق عمله التقدير العالمى فقفز مؤشر الخدمات الالكترونى على الانترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة فى تقرير 2010 للأمم المتحدة كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة فى نييورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقى فى جوهانسبرج فى 2008. كما اختارت سنغافورة د.درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة فى الشرق الأوسط عام 2007 اعترافا بإنجازه فى هذا المجال.

ودرس درويش فى كلية الهندسة جامعة القاهرة وحصل فيها على درجة البكالوريوس فى هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1981 ثم حصل فى نفس الكلية على درجة الماجستير فى هندسة الحاسبات عام 1984 وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا ديفز فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988.

موضوعات متعلقة..

السيسى يعين أحمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس