شركات البترول الإيطالية تتنافس على استخراج الغاز فى البحر المتوسط.. "إينى" تبدأ إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز يوميا فى 2017.. وأديسون الإيطالية تتعاقد على مراكب عمليات البحث السيزمى بامتياز شمال نورس

تواصل الشركات الأجنبية، خاصة الإيطالية، منافستها على استخراج البترول والغاز من المياه العميقة فى مياه مصر الإقليمية بالبحر المتوسط، من خلال سرعة الانتهاء من خطة تنمية الحقول المكتشفة، وإنهاء مفاوضات سعر الغاز وإجراء عمليات البحث السيزمى لمناطق الامتياز.

وتعد منطقة "شروق" الذى يقع فيها حقل ظهر المكتشف من قبل شركة إينى الإيطالية باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب من الغاز من أهم المناطق التى أصبحت تتصارع عليها الشركات، نظرا لاحتمالية وجود الغاز والبترول.

وكشف المهندس محمد المصرى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن المفاوضات مع شركة إينى الإيطالية شملت تسعير شراء الغاز بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و5.88 دولار كحد أقصى.

وأضاف محمد المصرى أن المفاوضات شملت أيضا مراجعة الأسعار بعد عامين وإعادة مراجعتها أيضا بعد ثلاث سنوات، مضيفا إن إينى ستبدأ الإنتاج بمليار قدم مكعب من الغاز فى 2017، لتصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز فى 2019.

وكشف المهندس محمد المصرى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن شركة أديسون الإيطالية بدأت الانفاق على عملية البحث السيزمى فى منطقة امتياز شمال نورس بور فؤاد، بالقرب من منطقة امتياز إينى الإيطالية فى البحر المتوسط.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول، فى تصريحات صحفية، أن الشركة تسرع حاليا من عملية البحث السيزمى، من خلال التعاقد مع مركب للقيام بالبحث فى ديسمبر المقبل.

وتزايد الاهتمام بأعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى المياه العميقة بالبحر المتوسط خلال السنوات الماضية، وتتنافس شركة "أيوك" المملوكة لشركة "إينى"، و"بى بى"، و"أديسون"، وكلها شركات إيطالية، على مواقع الامتياز حيث تمتلك الأولى 6 مناطق، بينما تمتلك "بى بى" 7 مناطق، فيما تمتلك "أديسون" 5 مواقع، لتحصد الشركات الإيطالية النصيب الأكبر من مواقع الامتياز فى المياة العميقة.

وبلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر سجلت خلال عام 2014 - 2015 حوالى 7.7 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها إلى حوالى 8.6 مليار دولار فى عام 2015 - 2016، على الرغم من التحديات التى تواجه صناعة البترول عالمياً.

ووقع قطاع البترول منذ نهاية عام 2013 - 62 اتفاقية جديدة باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى فى مرحلة إنهاء الإجراءات.