الحكومة فى مأزق بسبب تمويل العاصمة الإدارية الجديدة.. ومصادر: موقف الشركة الصينية مازال غير واضح .. و"المستثمرين العقارين": وزارة الإسكان لم تضع قواعد ومعايير واضحة للمساهمة فى تنفيذ المشروع الضخم

كشفت مصادر مطلعة، عن أسباب تأجيل تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية حتى الان، وتأجيل المؤتمر الذى كان مقرر عقد مطلع الشهر الماضى لإعلان طرح مشروعى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه برغم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية منذ حوالى شهرين إلا أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائى على دور الشركة فى المشروع وهل سيقتصر على التنفيذ فقط أم ستكون مطور عقارى وستساهم فى تنفيذ المشروع.

وتابعت المصادر، أنه كان من المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الخطوات التنفيذية للمشروع فى احتفالات أكتوبر، ولكن عدم انتهاء المكتب المكلف بإعداد المخطط التنفيذى للمشروع أدى إلى تأجيل الإعلان عن الخطوات التنفيذية للمشروع، لافتة إلى أن الرئيس يتابع المشروع بشكل مستمر مع وزير الإسكان ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وأكدت المصادر، أن شركة المقاولون العرب انهت 50% من أعمال توصيل خطى المياه والصرف للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى قيام القوات المسلحة بتنفيذ الطرق التى تربط المشروع الجديد بمدن شرق القاهرة وفى مقدمتها مدن" القاهرة الجديدة وبدر والشروق".

وأوضحت المصادر، أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من الطرق الجديدة لخدمة المشروع وغلق مسارات اتجاهات بعض الطرق واقتصارها على اتجاه واحد فقط، وذلك لتلاشى ظاهرة التكدس والازدحام على الطريق الدائرى حال العمل فى المشروع.

وكشفت المصادر عن أن أزمة السياحة الأخيرة أثرت بشكل غير مباشر على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وضعت الحكومة فى مأزق حول توفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الاولى والتى تتطلب نحو 45 مليار جنيه.

ومن جانبهم، أكد عدد من المستثمرين والمطورين العقارين، أنه لا توجد رؤية واضحة وخطوط عريضة للمشروع تجعل المطورين يتجهون للمساهمة فى تنفيذه.

وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن وزارة الإسكان لم تضع حتى الان أى خطوط عريضة للمشروع، وكيفية المشاركة فى تنفيذه مازالت مبهمة وغير واضحة، مؤكدا أن المطورين العقارين على استعداد للمساهمة فى هذا المشروع القومى الضخم ولكن بشرط أن تكون هناك قواعد ومعايير واضحة من الحكومة.

وكان السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أكد أن تمويل العاصمة الإدارية الجديدة بعيد عن الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية هى المعنية بذلك، لافتا إلى "المرافق والإنشاءات الخاصة بالمرحلة الأولى فى العاصمة الإدارية الجديدة تتكلف 56 مليار جنيه".

وأضاف القاويش فى تصريحات صحفية سابقة، أنه من المتوقع فى تقديرات متحفظة أن يكون العائد من بيع واستثمارات فى المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية يصل لـ68 مليار جنيه، الأمر الذى يجعل العائد الاقتصادى لهيئة المجتمعات العمرانية يبلغ 12 مليار جنيه.