.jpg "كواليس محاكمة صاحب شركة كابيتال للاستثمار بتهمة الاستيلاء على 165 مليون دولار.. دفاع المتهم يتعهد بسداد مستحقات المواطنين فى 100 يوم ويرفض الكشف عن الرقم السرى لإيميل موكله.. والمحكمة تؤجل القضية للغد")
وأكد دفاع المتهم الرئيسى تحرير عقود مع ما يقرب من 2400 عميل بموافقتهم على الانتظار 100 يوم قبل استرداد مستحقاتهم، موضحًا أنه أعد خطة موضوعية تحوى مجموعة من الآليات والضوابط لسداد أموال كافة المواطنين التى بلغت نحو 165 مليون دولار.
ورفض محامى المتهم الكشف عن الرقم السرى للإيميل الإلكترونى الخاص به، مضيفًا أن موكله لم يمتنع عن سداد أموال المدعين وقرار البنك المركزى بإغلاق حساباته فى البنوك منعه من سداد الأموال.
وتقدم أحمد السيد دفاع المتهم السابع "هارب" بمذكرة لهيئة المحكمة بأسباب براءته من التهمة المنسوبة إليه، موضحًا أنه ليس شريكًا أو مساهمًا أو عضو مجلس إدارة فى شركتى إدارة الأموال والمحافظ المالية المتهمتين بتلقى أموال من المواطنين بل هو مجرد عضو منتدب بشركة "كابيتال" للاستثمار العقارى.
كما قدم حافظة مستندات تحوى السجل التجارى والبطاقة الضريبية وصحيفة الاستثمار الخاصة بشركة كابيتال، وقال إنها ذات شخصية اعتبارية ومركز مالى مستقل عن شركتى المتهم الرئيسى فى القضية.
وحضر دفاع البنك المركزى المصرى وتقدم بمذكرة لهيئة المحكمة تحتوى على مجموعة من مقترحات اللجنة المشكلة من البنك لكيفية رد أموال المدعين بالحق المدنى.
كان المتهم الرئيسى كون فى 2012 شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، وأنشأ موقعًا إلكترونيًا باسم "كابيتال" ودعا المواطنين بتقديم أموالهم إليه لاستثمارها فى المضاربات المالية خارج مصر "الفوركس" البورصة العالمية مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ تقدر بنحو 165 مليون دولار.
صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 2013 بسحب تراخيص الشركتين نتيجة إدارتهما بدون ترخيص، وطلبت الهيئة من النيابة العامة تحريك الدعوى قبل المتهم الذى أسس شركة ثالثة فى مايو 2014 باسم "كابيتال إينكورتوريشن للاستثمار والتنمية العقارية".
وتوجه مجموعة من المواطنين إلى مقر الشركة الأخيرة لمقابلة المتهم فلم يجدوه، وذلك عقب تهربه منهم، فتتبعوه وخطفوه مع زوجته فى أحد شوارع وسط القاهرة وسلموه لقسم شرطة أول القاهرة الجديدة واتهموه بالاستيلاء على أموالهم فتحرر له المحضر اللازم.
وقامت نيابة الشئون المالية والتجارية بتوجيه عدة تهم للمتهم كان أولها توجيه الدعوة للجمهور على صفحات الإنترنت بغرض جمع أموالهم وتوظيفها فى مجال المضاربة فى البورصة العالمية "الفوركس"، وتلقيه أموالًا من المواطنين حال كونهم من غير الشركات المصرح لها بمزاولة النشاط، وامتناعه عن رد أموال المودعين، ومزاولته نشاط تكوين وإدارة محافظ مالية دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أصدر قرارًا رقم 14 لسنة 2015 فى القضية رقم 595 لسنة 2013 المتهم فيها شرف وآخرون بمنعهم مؤقتًا من التصرف فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالًا سائلة أو أسهمًا أو سندات.
وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وإحالة أوراق القضية إلى جنايات المحكمة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضبط وإحضار المتهمين الهاربين بذات القضية.
موضوعات متعلقة..
- تأجيل محاكمة صاحب شركة كابيتال المتهم بالاستيلاء على 165 مليون دولار للغد
