نقابة المهندسين: تجميد عضوية رئيس الشعبة الكيميائية السابق لحين التحقيق فى مخالفات

أكد المهندس خالد العطار رئيس شعبة الهندسة الكيميائية بالنقابة العامة للمهندسين، أن النقابة قررت تجميد عضوية المهندسة هيام نعيم رئيس شعبة الهندسة الكيميائية السابق، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بسبب المخالفات التى ارتكبتها، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد مرور 6 شهور فقط، من توليها رأسة الشعبة حيث توافق أعضاء الشعبة "8 أعضاء من 11" على أن يطلبوا منها ودياً تقديم استقالتها لعدم إمكانية العمل بأسلوبها والأخطاء التي تكررت وأعاقت العمل بالشعبة، إلا أنها رفضت جميع المطالبات غير الرسمية.

وأوضح العطار، خلال بيان أًصدرته النقابة، أنه إزاء رفضها لطلب أغلبية الأعضاء تم عقد اجتماع رسمى، طولبت فيه رسميا بالاستقالة، إلا أنها رفضت تماماً التخلي عن "منصب" رئيس الشعبة "التطوعي"، مما اضطر الأعضاء إلى تفعيل الطلب المقدم من أحد أعضاء الشعبة فى أول مارس 2015، والموقع عليه من ثمانية أعضاء لسحب الثقة منها وذلك فى جلسة 14 مارس 2015، لاستحالة التعاون معها بناء على تصرفاتها و عدم وجود رؤية واضحه لها، فضلا عن الانفراد بالقرارات والإصرار على الاستفادة الشخصية من جميع الأوجه "مادية ـ معنوية ـ مهنية" .

ولفت إلى أنه تم الدعوة لاجتماع ثان للشعبة وانتهى بقرار بالإجماع "10 أعضاء من 11" على تأكيد سحب الثقة منها والذي لم يتم تنفيذه لفترة أخرى بسبب إصرار المهندس طارق النبراوى النقيب العام للمهندسين على عرض قرار الشعبة بجلسة المجلس الأعلى قبل تفعيله.

وأضاف:" المهندسة هيام كانت قد تقدمت بطلب للحصول على لقب استشاري في شهر مايو 2015، وكانت آنذاك رئيسة اللجنة الاستشارية للشعبة"، وتم الموافقة عليه في أقل من 3 أسابيع، إلا أن اللجنة الإستشاريه العليا اكتشفت أن المهندسة لم تقدم شهادات خبرة أو أية مستندات مطلوبة للحصول على هذا اللقب بالإضافة إلى وجود 3 توقيعات "فقط" على طلبها وأن أحد هذه التوقيعات لاسم غير معروف في اللجنة، مما ترتب عنه•تشكيل لجنة من رؤساء جميع الشعب بالنقابة وانتهت إلى التوصية بعدم قبول طلب المهندسة هيام، ومساءلتها عن كيفية حصولها على التوقيعات على طلبها بدون إجتماع اللجنة، لمناقشتها واختبارها ثم التوقيع بالموافقة على طلبها حسبما تنص اللوائح".

واتهم المهندسة هيام بإساءة استخدام السلطة المؤتمنة عليها لمصلحتها الشخصية، وأعطت لنفسها درجة "الاستشاري" بدون وجه حق، مضيفا:"وبناء على هذه المخالفات، قرر المجلس الأعلى تفويض الشعبة فى اتخاذ القرار المناسب إزاءها، والذى انتهي بأن يتم تجميد عضويتها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".