وتوقعت المؤسسة نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% حتى عام 2018، مدعومًا بالاستهلاك والاستثمارات المحلية، على أن تظل معدلات عجز الموازنة مرتفعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمتوسط 9.5% من إجمالى الناتج المحلى.
ارتفاع الدين المحلى يقيد تصنيفات مصر
وقالت "ستاندرد آند بورز" فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إنه من المتوقع أن يظل إجمالى الدين المحلى مرتفعًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليبلغ متوسط الدين الحكومى العام 81% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 73% خلال السنوات الأربعة الماضية.
وأضافت أن متوسط تكلفة خدمة الدين الحكومى العام سيصل إلى ثلث إجمالى الإيرادات الحكومية خلال الأعوام المالية الثلاثة 2015-2018، وذلك مقارنة بمتوسط 29% من 2011-2014.
وفى تقرير صدر يوم الجمعة، أبقت المؤسسة على تصنيف مصر الائتمانى طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB، لكنها خفضت توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من "إيجابى" إلى "مستقر".
البنوك المصرية حريصة على إقراض الحكومة لاستثمار فائض السيولة
وبالرغم من من الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة، ترى "ستاندرد آند بورز" أن الحكومة المصرية لن تواجه تحديات كبيرة فى الحصول على التمويل المحلى من النظام المصرفى المصرى إذ لا تزال البنوك المصرية تحظى بنسبة جيدة من السيولة.
وأضافت أن البنوك المصرية لا تزال حتى الآن حريصة على إقراض الحكومة، بل واختارت خلال السنوات الأخيرة أن تستثمر فائض السيولة بالعملة المحلية فى عطاءات الدين الحكومى مثل أذون وسندات خزانة.
وعلى الرغم من النمو القوى للقروض فى العام المالى 2014-2015، إلا أن إجمالى نسبة القروض إلى الودائع ظلت ثابتة على نطاق واسع عند مستوى 41% تقريبا، وفقا للتقرير.
طرح السندات الدولية والصكوك تنويع لمصادر التمويل
وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن تغطية طرح السندات الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار فى يونيو الماضى أكثر من ثلاث مرات يعكس شهية قوية من المستثمرين الأجانب.
كما أشارت إلى أن خطة الحكومة لطرح سندات وصكوك دولية لتغطية احتياجات التمويل الخارجية للعام المالى الحالى، يسهم فى تنويع مصادر التمويل، متوقعة حصول القاهرة على مزيد من القروض الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية الرسمية خلال العام المالى الحالى.
ومن المتوقع بحسب التقرير، أن يصل متوسط عجز الحساب الجارى إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى خلال 2015-2018، مدفوعة باتساع العجز العام فى الميزان التجارى، حيث سيظل الطلب على الواردات قويا بينما تنخفض إيرادات السياحة والصادرات خلال 2015 وحتى 2016.
وحول تقييمها لمرونة السياسة النقدية فى مصر، قالت "ستاندرد أند بورز" إنها "منخفضة" وهو ما عزته إلى تدخلات البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبى، كما انتقدت ارتفاع معدلات التضخم السنوى والتى تتجاوز 10%.
وأضافت أنه بالرغم من تدخلات المركزى، واصل الجنيه المصرى تراجعه أمام الدولار الأمريكى بمعدل 12% منذ يناير الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة