وخسارة شركة الحديد والصلب ترجع أولا إلى سياسات الاستيراد الخاطئة، وعدم وجود ضوابط حكومية عليها أسوة بكل دول العالم خاصة ما يتعلق بالمنتجات التى لها مثيل فى مصر.
والشركة تنتج "حديد الزوايا والكمر والمسطحات والقطاعات الثقيلة"، ومع ذلك يتم استيرادها وبيعها فى السوق المحلى بأرخص من أسعار الشركة مما يعرضها لخسائر كبيرة.
فرض رسوم إغراق ورفع الجمارك
لذا لابد من فرض رسوم إغراق، أو رفع قيمة الجمارك حتى يتسنى للشركة تسويق منتجاتها فى ظل التفكير فى تشغيل فرن ثان لرفع الإنتاج لنحو 600 ألف طن سنويا كمرحلة أولى ثم رفعه لـ1200 طن فيما بعد وخلال 5 سنوات.
وحتى تتمكن الشركة من ذلك تحتاج إلى تهيئة السوق للمنتجات والحد من القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة.
ويرجع السبب المباشر لارتفاع تكلفة منتجات الشركة إلى انخفاض الإنتاج مقارنة بحجم الطاقة المستهلك، وفى ظل عدم دعم الطاقة مما يضعف من قدرتها التنافسية، والحل يكمن فى تدخل الحكومة لفرض جمارك مرتفعة على الواردات المماثلة .
توفير كميات مناسبة من فحم الكوك
الخطوة الثانية لإنعاش الشركة توفير المادة الخام خاصة من فحم الكوك ، وهذا يحتاج لتوفير نحو 50 مليون دولار لشراء فحم ، مما يزيد من الإنتاجية للشركة ويدخل فحم الكوك فى 25% من الصناعة فى حين يتم توفير النسبة الباقية من مصر من المناجم.
وتستهلك الشركة حاليا ما بين 500 إلى 600 طن يوميا من شركة النصر لصناعة الكوك، لكنه لا يكفى مما خفض الإنتاج الشهرى لـ35 ألف طن .
والسؤال هل تحتاج الشركة لبناء فرن ثالث، الإجابة لا تحتاج على الأقل خلال العشرين سنة القادمة، لأنه بمجرد صيانة الشركة ورفع كفاءة الأفران الحالية يمكنها مضاعفة الإنتاج والوصول به لـ1,2 مليون طن سنويا، مما يعنى تحقيق أرباح تصل لنحو مليار جنيه سنويا.
السؤال الثانى ما الذى يعطل صيانة الشركة ورفع كفاءة الأفران؟
الإجابة أن العملية تحتاج لنحو 100 مليون جنيه لتغيير بعض قطع الغيار الروسى، ورفع الكفاءة وإجراء الصيانة.. أيضا تحتاج تزامنا مع ذلك لنحو 50 مليون دولار لاستيراد كميات من الفحم تصل إلى 250 ألف طن تمكنها من الوصول للطاقة القصوى من الإنتاج،وهذا الحل فى يد الحكومة أيضا.
موقف العروض العالمية لتطوير الشركة
لكن ماذا عن العروض التى قدمتها روسيا عبر شركة ميتا بروم، والصين عبر شركة سينو ستيل وبعض الشركات العالمية مثل تاتا ستيل لتطوير الشركة؟ وهل وصلت لمرحلة الجدية أم مجرد عروض شكلية؟ الإجابة أن العرض الأبرز ،والأقرب إلى الجدية هو العرض الروسى خاصة أن الأفران العاملة حاليا روسية بعد إيقاف الأفران الألمانية ، وبالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة برئاسة المهندس محمد سعد نجيدة ،وبين شركة "ميتا بروم" الروسية عرضت الأخيرة تطوير الشركة على نفقتها شريطة توفير ضمانة بنكية مصرية لعملية التطوير التى تصل لنحو 600 مليون دولار.
وهنا تتكشف الأمور لأن الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس زكى بسيونى، ترى أن شركة الحديد والصلب عبئا كبيرا، وترفض منحها قروضا أو حتى منحها ضمانة بنكية لتطويرها مما أدى إلى تعطيل الشركة وتوقف تطويرها واستمرار تحقيقها لخسائر سنوية كبيرة، وتجاهلت أن الشركة كانت تصدر فى فترات سابقة بـ200 مليون دولار .
لا شك أن الاقتصاد فى أمس الحاجة لها بعدما تراجعت الصادرات إلى 35 مليون دولار جراء تراجع الإنتاج الذى كان يصدر لأوروبا والدول العربية.
أيضا لابد أن نضع فى اعتبارنا أن العالم كله يعتبر أن صناعة الكوك صناعة مغذية للحديد وجزء منها، ولذا لابد من دمج الشركتين معا الكوك والصلب، وهذا سيؤدى أولا إلى توفير ملايين الدولارات التى يتم استيراد فحم الكوك بها، والاكتفاء باستيراد الفحم الحجرى لشركة الكوك التى تقوم بدورها بتصنيعه لشركة الصلب .
بالتالى تكون مشكلة الكوك تم حلها بتوفير المادة الخام للإنتاج ووفرنا ملايين الدولارات ووفرنا المادة الخام لصناعة الصلب .
وإذا كانت دعوات رفض دمج الشركتين بسبب أن شركة الكوك كانت تكسب والحديد تخسر، الآن الشركتان تعانيان من خسائر كبيرة الأولى خسرت 122 مليون العام الماضى والثانية 760 مليون والحل لإنقاذهما دمجهما معا.
