وأضاف "سرى الدين"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تستهدف توسيع قاعدة التأجير التمويلى للمشروعات الصغيرة، وتابع "وربما يتم بعد ذلك دعوة مساهمين آخرين للمشاركة فى التمويل، لأن الصندوق فى هذه المشروعات سيمتلك نحو 70% فقط من رأس المال".
تمويل 60 ألف مشروع صغير خلال 5 سنوات
واستكمل "الصندوق يبحث إنشاء ذراع للشركة الجديدة يختص بالمشروعات الصغيرة"، مؤكدا أن الشركة تستهدف تمويل ما لا يقل عن 50 أو 60 ألف مشروع خلال 3 أو 5 سنوات.
وأشار "سرى الدين"، إلى أن استحواذ الصندوق على شركة فورى جاء لهدفين؛ الأول تحقيق الاحتواء المالى من خلال الزيادة فى التوسع فى أنشطة الشركة، وإتاحة تمويل عدد كبير من المصريين غير المتعاملين مع البنوك، مشيرا إلى أن عدد من لديهم حسابات لا يتجاوزون 10% من المصريين، والهدف الثانى تشجيع فكرة الحكومة الإلكترونية، والمساهمة فى تحويل القطاع غير الرسمى إلى الرسمى.
وتابع "الشركة حاليا لا تقوم بعمليات تمويل المشروعات الصغيرة، وجزء من المشروعات المستهدفة إضافة تمويل المشروعات الصغيرة، والاستخدام الأمثل لنقاط البيع التى تصل إلى 50 ألف نقطة بيع، لتمويل تلك المشروعات".
الاستحواذ على فورى فى صفقة بقيمة 100 مليون دولار
وكان صندوق المشاريع المصرى الأمريكىEAEF، عن تشكيل تحالف مع شركة هيليوس إنفستمنت بارتنرز (هيليوس)، وصندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمارات طويلة الأجل (MENA LTV-Fund)، للاستحواذ على غالبية أسهم شركة فورى، وتم الاتفاق على سعر شراء مقداره 773 مليون جنيه مصرى أى ما يقارب 100 مليون دولار.
شركة فورى توفر للمستخدمين طريقة إلكترونية آمنة لعرض وتسديد الفواتير وحلولاً لخدمات الدفع لتكون بذلك بوابة موحدة تربط المستهلكين والتجار والحكومات والمؤسسات المالية معاً من خلال قنوات متعددة تشمل آلات نقاط البيع (POS) وآلات الصراف الآلى (ATM) وحتى الدفع من خلال الهاتف المحمول.
20% من رأس مال "فورى" يملكه الصندوق المصرى الأمريكى
ولفت "سرى الدين"، إلى أن الصندوق حريص على أن لا يستحوذ بمفرده على شركات ناجحة بمصر، ولكن يساهم فى جذب المستثمرين، لتوسيع قاعدة الاستثمار المباشر، مشيرا إلى أن رأس مال شركة فورى منقسم إلى 20% لصالح الصندوق المصرى الأمريكى، و40% لصالح هيليس، و5% لمؤسسة التمويل الدولية، 10% للمؤسسين.
وحول خطط الصندوق المستقبلية، قال "سرى الدين"، إن الصندوق تم تأسيسه برأس ماله 300 مليون دولار ممولة من الكونجرس الأمريكى، وتمت الموافقة على انشائه عام 2012، ووقع اتفاقية تأسيسه 2013، بهدف دعم الاستثمار فى مصر وتونس عقب ثورات الربيع العربى بالبلدين، حيث تم تخصيص 60 مليون دولار لتونس، و300 مليون دولار لمصر، مضيفا "الهدف الوصول برأس مال الصندوق إلى مليار دولار".
وتابع "الصندوق يستهدف تشجيع الاستثمار المباشر، ودعم المشروعات كثيفة العمالة، وتوسيع قاعدة الاحتواء المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء بشكل مباشر من خلال استثمار الصندوق فى هذه المشروعات، أو الشراكة مع صناديق متخصصة فى هذه المشروعات، توسيع قاعدة الاستثمار الجغرافية، تنويع التمويل".
وأوضح "سرى الدين"، أن الصندوق المصرى الأمريكى يختلف عن صناديق الاستثمار التمويلية الأخرى، لأنه بيستهدف استثمارات طويلة الأجل بخلاف مثيلتها من الصناديق والتى تستثمر فى مشروعات بحد أقصى من 5 إلى 7 سنوات، كما يهدف الصندوق تشجيع المشروعات المربحة لجذب مستثمرين من دول أخرى.
وأضاف أن إدارة الصندوق بعيدة تماما عن الحكومتين، واعضاء مجلس الإدارة منقسم إلى جانب مصرى وأمريكى، حتى الجانب الأمريكى من أصل مصرى، وكلهم متبرعين لا يتقاضون، بخلاف الإدارة التنفيذية، وطبقا لقواعد الحوكمة للصندوق لا يجوز اسناد أى عمل تنفيذى لأى من اعضاء مجلس الإدارة، لضمان الحيادية، وتابع "من بين الاعضاء المصريين الدكتور شريف كامل، نائب رئيس مجلس إدارة الجامعة الأمريكية، وهانى سرى الدين، ونديم الجبلى، فيما يرأس مجلس الإدارة جيم هامرى، الرئيس الأسبق لبنك التصدير والاستيراد الأمريكى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة