شريف إسماعيل يحذر 8 وزراء فشلوا فى تقديم خطط عمل وزاراتهم لضمها لبرنامج الحكومة استعدادا لعرضه على البرلمان.. رئيس الوزراء يقرر عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء حكومته.. ويتابع بنفسه مستوى الأداء

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طالب من وزراء حكومته سرعة الانتهاء من برامجهم التى سيتضمنها برنامج الحكومة العام الذى ستعرضه على مجلس النواب القادم والذى بموجبه سيجدد مجلس النواب الثقة فيها من عدمه، والتركيز على المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين وتهدف لتحسين مناخ الاستثمار والاقتصاد المصرى .

وأوضحت المصادر أن أسباب استعجال رئيس الوزراء لأعضاء حكومته بتقديم برامجهم يرجع لتأخر ما يقرب من 8 وزارات عن تقديم برنامجها العام ضمن برنامج الحكومة، ونظرا لضيق الوقت مع قرب بدء المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، ونظرا لأن البرنامج ستراجعه الحكومة أكثر من مرة وتناقشه قبل عرضه على مجلس النواب القادم.

وحول البرامج التى تقدمت بها الوزارات الأخرى ومنها الخدمية والاقتصادية، أوضحت المصادر أن بعض الوزارات وخاصة الخدمية تمت إعادة برامجها إليها مرة أخرى ومطالبة الوزراء بمراجعتها وإضافة أجزاء بها قبل ضمها لبرنامج الحكومة العام، نظرا لضعف بعض البرامج المقدمة من قبل بعض الوزارات .

منظومة التعليم

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء سيعقد على مدار الأيام القادمة اجتماعات متابعة لخطة كل وزارة مع الوزراء فى مقر وزاراتهم للمتابعة وبشكل متتالى للمتابعة على أرض الواقع خطة الوزراء.

ومن بين المشروعات التى تهتم بها الحكومة فى برنامجها الجانب الاجتماعى إصلاح منظومة التعليم، بانتظام الطالب والمعلم فى المدرسة والجامعة على المدين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى الانتهاء من قضية عدالة توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

ويشمل برنامج الحكومة أيضا استكمال إنشاء عدد من محطات الكهرباء الكبرى (شركة سيمنس) بطاقة إجمالية 14400 ميجاوات، وإنشاء عدد من المحطات الأخرى بطاقة الفحم والرياح والطاقة الشمسية وتنمية حقول وكشف شروق الذى سيضيف نحو 70% من إنتاج مصر الحالى من الغاز، إلى جانب أيضاً مشروع المثلث الذهبى للتعدين فى مصر.

الإعفاءات الضريبية

ويتضمن برنامج الحكومة وضع دراسة خاصة بزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز فى الموازنة وفق عدة خطوات تشمل إصلاح هيكل الشركات والتعامل مع أصول الشركات غير المستغلة، وإنشاء شركات قابضة فى مجالات الاستثمار والنقل والآثار والتموين والبترول، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار فى مجالات البنية الأساسية، مع وضع تصور واضح للإنفاق على البنية الأساسية من خلال تدبير الاعتمادات الكافية.

ويشمل أيضا وضع تصور واضح ومحدد للمناطق الصناعية بمختلف تبعياتها، يحدد ملكيتها وإدارتها لجهة واحدة فقط، والمقترحات المطلوبة لضمان سريان تمتع الهيئات والشركات التى يتم تأسيسها وفقا لأحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية المقررة.

كما تعمل الحكومة مع قرب انتهاء الانتخابات البرلمانية على تنفيذ خطاب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لها والذى تضمن 8 محاور أساسية شملت استكمال البنية الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة الشعب المصرى وتلبية طموحاته فى مستقبل أكثر رخاء والعدالة الاجتماعية ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصرى وتحقيق تنمية اجتماعية وثقافية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية وإعادة هيكلة الحكومة المصرية، لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومى المصرى والاضطلاع بدور مصرى رائد على الصعيدين العربى والإفريقى وتعزيز هذا الدور على الصعيد الدولى.

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء: لا تهاون مع أى تأخير فى تنفيذ المشروعات الخدمية