وزير المالية يعتمد مشروع الحساب الختامى لموازنة 2014/2015

اعتمد هانى قدرى، وزير المالية، مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015 الخميس الماضى، وإرساله لمجلس الوزراء، قبل ساعات من انتهاء المهلة القانونية فى 31 أكتوبر، تمهيدا لإحالته لرئاسة الجمهورية - السلطة التشريعية حاليا.

وتلتزم وزارة المالية بإحالة مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى مجلس الشعب وإلى الجهاز المركزى للمحاسبات خلال مدة أقصاها 4 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أى 31 أكتوبر من كل عام، طبقا لتعديل قانون الموازنة الصادر عام 2008.

وكان قانون الموازنة الصادر عام 1973 برقم 53 يلزم الوزارة بإحالة مشروع قانون الحساب الختامى للموازنة العامة خلال مدة أقصاها 9 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية أى 31 مارس من كل عام، وهى المدة التى اقتصرت على 4 أشهر فقط بالتعديل الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 2008، فى المادة 31 من القانون.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية هانى قدرى، فإن المؤشرات الأولية للعجز الكلى بالحساب الختامى لموازنة 2014/2015 بلغت 11.5%، وهو ما وصفه قدرى بالـ"نجاح غير المسبوق بعد استبعاد أثر المنح"، فى الوقت الذى استهدفت فيه الموازنة تحقيق عجز 10 – 10.5% بنهاية يونيو الماضى وهو ما لم يتحقق.

والتزاما بالقانون أقر وزير المالية مشروع قانون الحساب الختامى لموازنة عام 2014/2015 الخميس الماضى، وأحاله لمجلس الوزراء، تمهيدا لإرساله للرئاسة قبل ساعات من المهلة القانونية.

ويمكن للرئاسة إقرار مشروع قانون الحساب الختامى، أو تأجيل نظره لحين انعقاد البرلمان، حيث ينص دستور 2014 فى المادة 125 منه، على: "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى".

ويتضمن النص: "ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى".

ونظرا لعدم وجود برلمان فيعتبر إقرار قانون الحساب الختامى من سلطة رئيس الجمهورية، وقد ينتظر الرئيس تشكيل البرلمان لإحالة مشروع قانون الحساب الختامى إليه للمناقشة والإقرار، فى ضوء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.