وزيرة التعاون: نعكف على تحديد أولويات المشروعات لتمويلها من البنك الدولى

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أنه جارى الآن مراجعة إطار الشراكة مع البنك الدولى، خلال الفترة من 2015-2019، من قبل كافة الوزراء والمؤسسات الحكومية المعنية بهدف توحيد الرؤى، وتحديد أولويات الحكومة، التى يتعين تضمينها ضمن إطار الشراكة.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الإطار لابد وأن يعكس أولويات الحكومة الحالية، وأنه من الضرورى أن يتضمن إطار الشراكة المساعدات الفنية، إلى جانب المساعدات المالية، خاصة فى القطاعات التى يتمتع فيها البنك الدولى بخبرات واسعة وتجارب سبق وأن أثبتت نجاحها.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة سحر نصر، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد، مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة محفظة التعاون الحالية، وأوجه التعاون المستقبلى مع البنك.

وفى بداية الاجتماع أعربت الوزيرة عن خالص تقديرها للدور الذى يقوم به البنك لمساندة أولويات التنمية فى مصر، خاصة الحد من الفقر وخلق فرص العمل، والمساهمة فى توفير التمويل اللازم لانجاز مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الحكومة الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية تتبنى خطة إصلاح اقتصادى شاملة، تهدف بالأساس إلى تنمية الاستثمارات، وتسعى إلى حل المشكلات الحالية بشكل فورى، مثل مشكلة عجز الموازنة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناءً عليه تولى الحكومة الحالية أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات كثيفة العمالة، التى تشكل حلاً لمشكلة البطالة.

ومن جانبه عبر حافظ غانم عن تقديره لكافة المجهودات التى تقوم بها الحكومة الحالية لتحسين مناخ الاستثمار، وأكد أن البنك على استعداد كامل لمساعدة الحكومة وبشكل عاجل لتحقيق الأهداف المرجوة، والنهوض بالوضع الاقتصادى الحالى.