مجلس الأمن الدولى يصوت الجمعة على قرار يدعم العملية البحرية الأوروبية

ذكر دبلوماسيون ان مجلس الأمن الدولي سيتبنى الجمعة قرارا يسمح للاتحاد الاوروبي باعتراض سفن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى اوروبا قادمين من ليبيا.

ووسع الاوروبيون الأربعاء عمليتهم البحرية لمكافحة المهربين في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، وأصبح بامكان السفن الحربية للاتحاد الاوروبي اعتراض وتفتيش ومصادرة وتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون لمحاولة الحد من التدفق المستمر للمهاجرين.

وتجري مناقشات حول النص الذي تقدمت به بريطانيا منذ اسابيع. وسيمنح شرعية دولية متزايدة لهذه العملية البحرية للاتحاد الاوروبي.

وقال دبلوماسيون ان روسيا التي تتحفظ على استخدام القوة بشكل واسع في هذا الملف، يفترض الا تعرقل اقراره. واقنعت رسالة وجهتها السلطات الليبية المعترف بها دوليا التي تدعم القرار الدول الافريقية الاعضاء في المجلس (تشاد ونيجيريا وانغولا) التي كانت متحفظة لبعض الوقت على النص.

وحاليا لا يمكن ان توسع العملية العسكرية إلى سواحل ليبيا في غياب موافقة حكومة ليبية موحدة.

وليبيا مقسومة بين حكومتين وبرلمانين متنافسين. وقد أعلن مبعوث الامم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون ليل الخميس الجمعة في مدينة الصخيرات المغربية اسماء اعضاء حكومة وفاق وطني يرئسها فايز السراج إلى جانب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة.

لكن ليون قال ان "هذا اقتراح للحوار الوطني لكن هؤلاء ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة اذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بالاقتراح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في الحكومة المقبلة".

وسيسمح قرار مجلس الامن لمدة عام للأوروبيين بان "يفتشوا في عرض البحر السفن التي يشتبهون جديا بانها تستخدم" من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا. وفي حال تأكيد الشهبات، يمكن تدمير السفن او جعلها غير قابلة للاستخدام.

وسينقل المهاجرون إلى ايطاليا ويحاكم المهربون في ايطاليا ايضا.

ووصل اكثر من 500 الف مهاجر ولاجئ خصوصا من السوريين إلى اوروبا منذ بداية العام. وقد لقي اكثر من ثلاثة آلاف مصرعهم غرقا وهم يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه ايطاليا او اليونان.