صندوق النقد الدولى يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5 % فى 2015 لتعافى الاستثمار.. ويطالب البنك المركزى بمرونة أكبر فى سعر الصرف وتخفيف الديون.. ويؤكد: نجاح إصدارات السندات تعكس زيادة الثقة

توقع صندوق النقد الدولى تعافى اقتصاد مصر والمغرب بدرجة كبيرة خلال المرحلة القادمة، بفضل تحسن أداء الاقتصاد الأوروبى، وتراجع أسعار النفط، علاوة على التقدم الذى أحرزته الدولتان على الجبهة السياسية، فى حين لا تزال معدلات البطالة مرتفعة لا سيما بين الشباب والنساء.

على الجانب الآخر، أكد صندوق النقد فى تقرير صدر بالإنجليزية اليوم الجمعة وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية تخوض مسارات متباينة، ما يجعل التوقعات المستقبلية لها "غير مؤكدة".

اجتماعات صندوق النقد

وتشارك مصر حالياً بوفد يضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى فى اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى بدأت أعمالها اليوم الجمعة، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتستضيفها مدينة ليما عاصمة بيرو بأمريكا الجنوبية.

وتوقع "صندوق النقد" تسارع نمو الاقتصاد فى مصر ليبلغ 4.5 في 2015، مما يعكس تعافى الاستثمار فى مصر، مضيفا أن "نجاح إصدارات السندات الدولية لمصر والمغرب وتونس تعكس تحسن الثقة "، مؤكدا استقرار أداء الاقتصاد الكلى على نحو كبير في تلك البلدان.

وأكد الصندوق أنه يشارك السلطات المصرية فى مباحثات مثمرة بشأن سياسات الاقتصاد الكلى والإصلاحات الهيكيلة، والتى أشادت بها بعثة الصندوق بعد ختام زيارتها للقاهرة سبتمبر الماضى، إذ رحبت بنجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة الأساسى رغم تراجع المنح الأجنبية، مرجعة الفضل فى ذلك إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من الإصلاحات شملت إصلاحات دعم الطاقة، وتحقيق التقدم فى احتواء فاتورة الأجور، وزيادة الإيرادات الضريبية.

مطالب الصندوق لمصر والمغرب وتونس

وطالب الصندوق الدول التى تعانى عجزا كبيراً فى حساباتها الجارية، مثل مصر والمغرب وتونس، بضرورة السماح تدريجياً بمرونة أكبر في سعر الصرف، وتحسين آليات تحويل الأموال من خلال التوسع فى سوق الانتربانك وغيرها من الإصلاحات الملائمة.

صعوبات فى الدول العربية التى تمر بمراحل الانتقالية

وتعانى العديد من الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية من تأجج وانتشار الصراعات التى خلفت الكثير من أشكال المعاناة الإنسانية إضافة إلى تحديات اقتصادية واسعة النطاق. و تضررت اليمن وليبيا من الصراعات بشكل مباشر، لكن آثارها غير المباشرة بجانب الحروب الأهلية فى العراق وسوريا امتدت لتطال الأردن وتونس، فضلا عن العديد من البلدان في المنطقة منها لبنان وجيبوتى على سبيل الميزان وتركيا وأوروبا.

ولتعزيز المرونة فى تلك البيئة الصعبة طالب الصندوق الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية بمواصلة التقدم على جبهتين: ضمان الاستدامة المالية وتحسين أوجه الإنفاق وتحقيق العدالة بدرجة أكبر.

تقليص أعباء الديون ضرورى لتعزيز المراكز المالية

وتتمثل الجبهة الأخرى فى تعزيز المراكز المالية مع احتواء أثر ذلك على النمو، والعمل بمرور الوقت على تقليص أعباء الديون المرتفعة فى مصر والأردن على وجه التحديد.

وطالب الصندوق أيضا تلك الدول بالمضى قدما فى إصلاحات الدعم وشبكات الأمان الاجتماعية وإعادة توجيه وزيادة كفاءة الإنفاق على الاستثمار فى القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية.