وصرح عبد المنعم مطر، بأن هذا البروتوكول يأتى ضمن سلسلة من البروتوكولات التى توقعها المصلحة مع عدد من الهيئات والمصالح الحكومية لتوفير قاعدة البيانات والمعلومات الدقيقة، والتى تعد أهم الركائز الأساسية اللازمة لحصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول مما ينعكس إيجابياً على تحقيق الحصيلة الضريبية، وبالتالى تدبير موارد الدولة مما يمكنها من القيام بدورها التنموى وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد "مطر"، فى بيان صحفى صادر عن المصلحة عصر اليوم الخميس، أن توقيع هذا البروتوكول جاء نظراً لأن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تتوافر لديها قاعدة بيانات كبيرة عن كافة عمليات الشراء والتخزين والبيع للجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ورغبة من الطرفين فى الإستفادة من البيانات والمعلومات لدى كلاهما .
وأوضح أن هذا البروتوكول يهدف إلى الحصر الدقيق للمجتمع الضريبى وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة للمصلحة وللهيئة وتنظيم حصيلة الدولة من مواردها السيادية، والحد من ظاهرة التهرب والإقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ هذا البروتوكول ويتولى الفنيون المحددون من المصلحة والهيئة توضيح ما لدى كل منهما من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد إحتياجات كل طرف من الأخر .
وكذلك تتولى مجموعة الحاسب الآلى من المصلحة والهيئة بعد عرض كلا منهما للبرامج المتاحة لديها للربط الإلكترونى بينهما والإتفاق على النواحى الفنية فى هذا الخصوص وتسهيل مهام الطرفين حتى تمام الربط الشبكى الإلكترونى بين المصلحة والهيئة.
