حيثيات استبعاد سما المصرى: خرجت عن حسن الخلق والحياء اللازم للمرأة

قبلت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى برفض استبعاد سما المصرى من الترشح بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر.

وقالت المحكمة - برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة - فى حيثيات حكمها، إن طيب الخصال من الصفات الحميدة المتطلبة فى الفرد بصفة عامة، وفى عضو مجلس النواب بصفة خاصة، وبدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم فى جميع مناحى عمله البرلماني.

وأضافت الحيثيات: طيب الخصال لا يحتاج فى التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية فى هذا الشأن، وتلقى ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، أخذاً فى الاعتبار بيئة المجتمع التى يعيش فيها وطبيعة المهام التى من المفترض أن يضطلع بها.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها، أنها أطلعت على المقاطع التى ارفقت بالاسطوانات المدمجة وتضمنتها بعض البرامج والحوارات التلفزيونية التى أجريت مع "المصري"، وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المختلفة والمتاح مشاهدتها للكافة.

واوضحت المحكمة، ابنه تبين إقدام سما على مجموعة من التصرفات بما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة.

وتابعت المحكمة، "هى أمور يتعين على أهل الفن الصحيح مراعاتها والتمسك بها، حيث لا يجوز التذرع بالإبداع والابتكار للخروج عن القيم، وإنما يكون الإبداع والابتكار فى ظل القيم والأخلاق، وبالتالى لا يجوز التمسك بالإبداع الفنى لتبرير ما أقدمت عليه "المصرى" من مشاهد وأفعال أطلعت عليها المحكمة".

وأضافت الحيثيات، أنه يتعين لتربية النشء والشباب فى المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلى أن هذه هى رسالة عضو المجلس النيابي، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبرى دفاعاً عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدى إلى إفساد الأخلاق، وهو ما كانت ترجوه المحكمة أن يتوافر فى " سما المصري"، ولكنها لم تبرهن على ذلك فيما طالعته المحكمة من مشاهد وحوارات تليفزيوينة منسوبة لها.