المالية تعلن خطة لصرف رواتب جميع الموظفىن إلكترونيا وتصدر 2.5 مليون كارت

أعلن هانى قدرى وزير المالية فى بيان له اليوم الثلاثاء، انتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونياً بدلاً من النظام الورقى، حيث يغطى النظام الجديد حاليا أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات الكترونية لصرف مرتباتهم.

وقال الوزير، إن مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى التابع للوزارة أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الإلكترونية لتغطى جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضرورة التفعيل الحقيقى لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلى.

وتابع قدرى، أنه أصدر منشورا عاما يلزم جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل على تفعيل نظام المدفوعات الالكترونية بأبواب الموازنة من خلال النظام الإلكترونى، وعن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية، وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها، مع حظر استخدام النظام النقدى أو الورقى نهائياً، وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أى من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام بالفعالية المطلوبة.

وأشار إلى أن جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى نجحت فى مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات، ضاربا المثل بقيمة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب التى قفزت بأكثر من 13 مرة خلال آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية الذى انتهى بنهاية أبريل من العام الحالى مقارنة بموسم تقديم الإقرارات لعام 2014، مرجعاً هذا النمو إلى التعديلات التشريعية الأخيرة بلائحة قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وتابع: أنه تم إلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية إلى جانب التمتع بالمزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية مثل تلافى مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً أو بشيكات بنكية وهى التعرض للسرقة والسطو أو الخطأ فى عد أوراق النقد، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومى بصفة عامة، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.

وأوضح، أن المنظومة تغطى حالياً نظم تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة، وأيضاً صرف مستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وأضاف الوزير، أن تفعيل المنظومة الإلكترونية يأتى فى إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر والتيسير على القطاع الخاص عند تعامل شركاته مع الجهات الحكومية، بحيث يتم تخفيض زمن وعدد مرات التردد على الجهات الحكومية لدفع التزامات تلك الشركات من ضرائب ورسوم جمركية للخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابياً على وضع وترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال على المستوى الدولى، بجانب تحسين إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة، والمساعدة على إعداد تقارير إحصائية عن النشاط الاقتصادى بصورة أكثر شمولاً ودقة.

من جانبه، أشار أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والمشرف على مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية نجحت فى تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، وهو ما أدى إلى تحقيق دقة وسرعة فى إجراء العمليات المحاسبية والمالية، وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة فى المنظومة.

وأضاف، أن التنسيق مع البنك المركزى المصرى فى تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال حساب الخزانة الموحد كان له أثره الفعال فى نجاح المنظومة، إضافة إلى ضبط العمليات المالية والمحاسبية بطريقة أفضل تتوافق مع التوجيهات العالمية وتعتمد على البيانات الإلكترونية بدلاً من البيانات الورقية، بجانب اختفاء الفارق بين الأرصدة الدفترية والأرصدة البنكية، وتحسين خطط التدفقات النقدية والاستفادة من البيانات المالية عند دراسة الحاجة إلى إصدار أذون خزانة وفق الحاجة الفعلية.

من جانبها، أوضحت سمر عادل المدير التنفيذى لمشروع الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، أن مشروعى الضرائب والجمارك هما أكثر مشروعين حققا حجم حصيلة من خلال آليات الدفع الإلكترونى حتى الآن، فمثلا خدمة التحصيل الإلكترونى للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها تسهيل سداد الضريبة المستحقة من خلال إتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى، حيث يشارك بالمنظومة حاليا 32 بنك بعدد فروع يبلغ 3151 فرعاً تغطى جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب 337 مكتباً للبريد.

وبذلك تتيح المنظومة الإلكترونية للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد فى أقرب فرع بنكى أو مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله، بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، حيث يتم تسجيلها إلكترونياً، بخلاف تلافى مخاطر السداد النقدى والشيكات مثل السرقة أو ضياع الأموال أو حتى الخطأ فى كتابة بيانات الممول بالشيك.